بنوك مركزية كبرى تحذر من الاعتماد على العملات الرقمية المستقرة كأساس للنظام النقدي العالمي
أعربت مجموعة من البنوك المركزية الكبرى حول العالم، اليوم الأربعاء، عن رفضها لتحويل العملات الرقمية المستقرة إلى ركيزة أساسية للنظام النقدي المستقبلي، وذلك رغم الإقرار بالانتشار المتزايد لهذه الأصول الرقمية في الأسواق المالية العالمية.
جاء ذلك في بيان مشترك نُشر على هامش مناقشات تقنية جرت في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة مسؤولين من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا، وبنك اليابان، حيث أكد المشاركون أن العملات الرقمية المستقرة لا تزال تفتقر إلى مقومات الأمان والاستقرار المالي التي تميز العملات القانونية المعتمدة.
وحذرت البنوك المركزية من أن إدراج العملات المشفرة ضمن البنية الأساسية للنظام النقدي العالمي قد يعرض الاستقرار المالي العالمي لمخاطر جسيمة، في ظل عدم وجود أطر تنظيمية واضحة وموحدة تحكم التعامل بها، وعدم قدرة تلك العملات على التعامل بمرونة مع الأزمات الاقتصادية الكبرى.
كما شدد مسؤولو البنوك على أن دور البنوك المركزية في إصدار العملات وضمان الاستقرار النقدي يجب ألا يتم تقويضه من خلال تبني أدوات مالية غير تقليدية ما زالت في طور التجريب، مشيرين إلى أن العملات الرقمية – رغم إمكاناتها التقنية – لا يمكنها حاليًا أن تحل محل العملات السيادية أو تشكل أساسًا موثوقًا للسياسات النقدية.
في الوقت نفسه، أشار البيان إلى أن البنوك المركزية لا تمانع استمرار تطوير التقنيات المرتبطة بالأصول الرقمية، شريطة أن يتم ذلك في إطار تنظيمي محكم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة البنوك المركزية على السياسات النقدية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتسارع فيه وتيرة تبني بعض الدول والمؤسسات المالية الكبرى للعملات المستقرة في التحويلات والمعاملات العابرة للحدود، في ظل تطور البنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، وهو ما أثار مخاوف صانعي السياسات من فقدان السيطرة التدريجية على النظام النقدي التقليدي.
