البنك الدولي يمنح سوريا 146 مليون دولار لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي
في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات، أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي منحة تمويلية بقيمة 146 مليون دولار لصالح سوريا، عبر ذراع التمويل المخصص للدول الهشة "المؤسسة الدولية للتنمية – IDA"، بهدف إعادة تأهيل قطاع الكهرباء ودعم جهود التعافي الاقتصادي المبكر في بلد مزقته الحرب، ووسط معادلات سياسية إقليمية ودولية شديدة التعقيد.
دلالات التمويل: سياسة "الحد الأدنى" للإنقاذ الإنساني
رغم أن القيمة المالية للمنحة قد تبدو متواضعة نسبيًا، إلا أنها تحمل دلالات سياسية مهمة. فهي تشير إلى عودة تدريجية للانخراط الدولي في الملف السوري من بوابة الاقتصاد والخدمات، بعد سنوات من العزلة والعقوبات. ويُفهم من القرار أن البنك الدولي يتبنى مقاربة تقوم على "الاستجابة الإنسانية التنموية"، التي لا تقتصر على تقديم المعونات، بل تركز على إعادة تأهيل القطاعات الأساسية كالكهرباء والمياه والنقل.
الكهرباء كمدخل للاستقرار
يُعد قطاع الكهرباء من الأكثر تضررًا خلال السنوات الماضية، مع تعرض البنية التحتية للدمار والتقادم، ما تسبب في انهيار خدمات الطاقة داخل البلاد، خاصة في المناطق المتضررة من الصراع. ويرى خبراء أن تحسين الوصول إلى الكهرباء لا يمثل فقط استجابة لاحتياجات الناس، بل هو خطوة أولى نحو خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، ولو بشكل محدود.
ورغم غياب التفاصيل الرسمية حول آليات التنفيذ أو الجهات المنفذة للمشروع، تشير التقديرات إلى أن البنك الدولي قد يشترط آليات رقابة صارمة على الاستخدام، مع توجيه التمويل نحو المناطق الخاضعة لترتيبات مراقبة دولية أو المنظمات الأممية، لتجنب شبهات تمويل النظام أو أطراف النزاع بشكل مباشر.
رسائل إلى اللاعبين الإقليميين والدوليين
اللافت أن المنحة تأتي في ظل تصاعد النقاشات حول عودة سوريا إلى الحاضنة الإقليمية، وتنامي الحديث عن مقايضات اقتصادية مقابل انفتاح سياسي. وفي هذا السياق، يُنظر إلى خطوة البنك الدولي باعتبارها "إشارة اختبار" لمدى استعداد المؤسسات الدولية للعمل داخل سوريا دون كسر الخطوط الحمراء للعقوبات، خاصة الأميركية والأوروبية.
