رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: مستعدون للحفاظ على أسعار الفائدة الحالية مع مراقبة التطورات

قلل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي مستعد للحفاظ على أسعار الفائدة الحالية مع مراقبة التطورات الاقتصادية، وفقًا لتصريحاته المعدة مسبقًا لتقرير السياسة النقدية نصف السنوي للكونجرس.

ووصف باول الاقتصاد الأمريكي بأنه في "وضع متين" رغم تزايد حالة عدم اليقين، مع بقاء معدل البطالة منخفضًا عند 4.2% في مايو.

وأشار إلى أن ظروف سوق العمل "متوازنة عمومًا ومتوافقة مع الحد الأقصى للتوظيف".

وأقرّ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم قد "انخفض بشكل ملحوظ" عن ذروته في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وارتفعت أسعار إجمالي نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.3% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مايو، بينما ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 2.6%.

وأشار باول إلى أن توقعات التضخم على المدى القريب قد ارتفعت في الأشهر الأخيرة، حيث أشارت المسوحات إلى أن الرسوم الجمركية هي العامل الرئيسي ومع ذلك، لا تزال التوقعات على المدى الأطول متوافقة مع هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وأبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على نطاق سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية بين 4.25% و4.5% منذ بداية العام.

وأكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي "في وضع جيد يسمح له بالانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياسته النقدية".

فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المحتملة، حذّر باول من أنها قد "ترفع الأسعار وتؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي"، مع أن آثارها قد تكون تحولًا مؤقتًا في مستويات الأسعار بدلًا من تضخم مستمر.

وشدد على التزام الاحتياطي الفيدرالي بمنع "الزيادة المؤقتة في مستوى الأسعار من أن تصبح مشكلة تضخم مستمرة".

وأشار باول إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض في الربع الأول، مما يعكس التقلبات في صافي الصادرات التي يقودها الشركات التي تستورد السلع قبل التعريفات الجمركية المحتملة، في حين نمت المشتريات النهائية المحلية الخاصة بمعدل قوي بلغ 2.5%.