الحكومة تلغي قرار خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي بدءًا من يوليو 2025
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بإلغاء القرار رقم 781 لسنة 2020، والذي كان ينص على تخفيض أسعار بيع الكهرباء المخصصة للأنشطة الصناعية على مختلف مستويات الجهد (فائقة، وعالية، ومتوسطة)، سواء خلال فترات الذروة أو خارجها، بقيمة تبلغ 10 قروش لكل كيلووات/ساعة.
ونص القرار الجديد على إلغاء القرار السابق بشكل نهائي، على أن يتم العمل به بدءًا من الأول من يوليو 2025، وفق ما جاء في المادة الثانية التي تقضي بنشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويعود القرار الملغى إلى 31 مارس 2020، حيث تم بموجبه تخفيض أسعار الكهرباء المقدمة للصناعة، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء عن القطاع الإنتاجي في ظل التحديات الاقتصادية آنذاك، مع تحمّل الموازنة العامة للدولة فارق هذا التخفيض دعماً للقطاع الصناعي.
في سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء خلال اجتماع لجنة الأزمات الذي عُقد اليوم، بضرورة إطلاق حوافز فاعلة لتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة، مشددًا على أهمية أن يتحول هذا السلوك إلى ثقافة عامة، لا تُفرض فقط في أوقات الأزمات، مع التأكيد على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المنازل كأحد البدائل المستدامة.
جاء الاجتماع في ظل التطورات المتسارعة الناتجة عن تصاعد العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل، حيث ترأس مدبولي لجنة متابعة تداعيات الأزمة، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، وأحمد كجوك وزير المالية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تُجري تقييمًا مستمرًا للتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن النزاع، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية، في ظل تزايد الضغوط على الأسواق العالمية.
