الرقابة المالية: 384 مليار جنيه إجمالي التمويلات غير المصرفية خلال أبريل 2025

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أحدث المؤشرات المالية الصادرة لشهر أبريل 2025، والتي أظهرت نشاطًا ملحوظًا في قطاع التمويل غير المصرفي وسوق التأمين، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة نحو 384 مليار جنيه.

وتوزعت التمويلات كالتالي:

180.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

35.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025.. استقرار نسبي أمام الجنيه المصري بالبنوك

أموي والوكيل يكرمان أوائل الدورات المتميزة للتخليص الجمركي.. وتأكيد على الاستثمار في الكوادر البشرية

52.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

31.8 مليار جنيه تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

22 مليار جنيه تمويل استهلاكي.

48.7 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

13.6 مليار جنيه تمويل عقاري.

وأوضحت الهيئة أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة بلغت نحو 3.4 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، بينما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 84.9 مليار جنيه.

قطاع التأمين يواصل النمو.. وأقساط التأمين تتجاوز 38 مليار جنيه

أشارت الهيئة إلى أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة حتى نهاية أبريل 2025 بلغت 38.4 مليار جنيه، منها:

22.1 مليار جنيه لنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

16.3 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين خلال نفس الفترة 18.4 مليار جنيه، موزعة على:

8.9 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

9.5 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وأظهرت البيانات أيضًا أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة سجلت 8.7 مليار جنيه بنهاية أبريل، بما يعكس استمرار القطاع في أداء دوره في حماية الأفراد والممتلكات وتكوين الأموال، وتحقيق التوازن بين النمو والاستدامة المالية.

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا الأداء يعكس جهود تطوير الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وتعزيز بيئة التمويل والتأمين بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في تحقيق الشمول المالي وتمكين القطاعات الإنتاجية.