ضربة السيسي الثلاثية.. اقتصاد قوي ومشروعات قومية عملاقة ومؤسسات دولة مستقرة.. دعائم بناء الجمهورية الجديدة
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر في عام 2014، شهدت البلاد نهضة شاملة أعادت تشكيل ملامحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لاسيما بعد سنوات من الاضطرابات التي هزت الاقتصاد وأضعفت مؤسسات الدولة، جاءت رؤية مصر 2030 كخارطة طريق طموحة لتحقيق تنمية مستدامة.
وتحت قيادة الرئيس السيسي، تحولت مصر من دولة تعاني من الركود الاقتصادي والفوضى الأمنية إلى نموذج إقليمي للاستقرار والنمو، وفي هذا التقرير من بانكير، نسلط الضوء على "الضربة الثلاثية" التي قادها الرئيس السيسي لاستعادة النمو الاقتصادي الملحوظ إلى المشروعات القومية العملاقة، وصولاً إلى استقرار المؤسسات السياسية والأمنية.
النمو الاقتصادي في مصر.. من الانهيار إلى الانتعاش
في عام 2014، كان الاقتصاد المصري على شفا الانهيار، حيث ورثت القيادة الجديدة تحديات هائلة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو هزيل بلغ 2.2%، مع عجز مالي تجاوز 12% من الناتج المحلي، وتضخم مرتفع، واحتياطي نقدي أجنبي لا يتجاوز 16.7 مليار دولار، كما بلغ معدل البطالة حوالي 13%، مما عكس حالة التدهور الاقتصادي بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي.
لكن بحلول عام 2025، تروي الأرقام قصة نجاح مبهرة، فوفقا لأحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 3.9% خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام المالي 2023/2024، مع توقعات بأن يصل إلى 4.5% بنهاية 2025، وفقاً لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 48.589 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 11.89 مليار دولار خلال عام 2024 وحده، بنسبة نمو 34%، وشملت أسباب هذا الانتعاش:
إصلاحات اقتصادية جريئة:
تضمنت تحرير سعر الصرف في 2016 و2024، مما عزز الثقة الدولية وجذب استثمارات أجنبية، مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات.
برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي:
شمل خفض الدعم غير الموجه وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مما قلص العجز المالي إلى 6% في 2024.
تنويع القطاعات الاقتصادية:
سجل قطاع الاتصالات نمواً بنسبة 12.2%، والسياحة 8.2%، والنقل والتخزين 15.6% في الربع الأول من 2024/2025.
انخفاض التضخم:
استقر التضخم العام عند 13.9% في أبريل 2025، مقارنة بـ33.4% في 2023/2024، بفضل سياسات نقدية صارمة وتراجع أسعار السلع الغذائية.
انخفاض البطالة:
تراجع معدل البطالة إلى 6.3% في الربع الأول من 2025، وهو الأدنى في عقود، بفضل المشروعات القومية وتمكين القطاع الخاص.
وعلى الرغم من التحديات، مثل تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 68.4% في الربع الأول من 2024/2025 بسبب التوترات الجيوسياسية، إلا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة استثنائية، مدعوماً بسياسات مالية ونقدية فعالة واستثمارات ضخمة في البنية التحتية.
المشروعات القومية العملاقة.. محركات النمو وأيقونات التنمية
كانت المشروعات القومية العملاقة الركيزة الأساسية للنهضة التنموية في عهد الرئيس السيسي، واستهدفت هذه المشروعات تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، وخلق ملايين فرص العمل، مما ساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من أبرز هذه المشروعات:
تطوير البنية التحتية:
استثمرت مصر أكثر من 500 مليار جنيه في شبكة الطرق والكباري، مما قلل من الزحام المروري وسهل نقل البضائع والأفراد، كما تم إنشاء 17 مدينة ذكية، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، التي جذبت استثمارات في قطاعات الإسكان والتكنولوجيا، وساهمت في تخفيف الضغط على القاهرة.
وعملت الدولة المصرية على تطوير السكك الحديدية وإطلاق القطار الكهربائي السريع، الذي عزز الربط بين المحافظات وساهم في دعم السياحة الداخلية.
تطوير الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:
وشهدت مصر طفرة كبيرة في تطوير الموانئ البحرية لتسهيل عملية نقل وشحن البضائع، حيث شهدت موانئ الإسكندرية ودمياط والسخنة تطويراً شاملاً، مما جعل مصر مركزاً لوجستياً إقليمياً، وجذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات بمليارات الدولارات في الصناعات الثقيلة والطاقة المتجددة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وبالرغم من التحديات الجيوسياسية، عززت مشروعات التوسعة الجديدة جاذبية القناة كممر تجاري عالمي.
مشروعات الطاقة والصناعة:
شهدت مصر طفرة كبيرة في مشروعات الطاقة، لعل من أبرزها محطة بنبان للطاقة الشمسية، والتي تعد أكبر محطة طاقة شمسية في إفريقيا، وساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وزيادة صادرات الطاقة.
وإضافة إلى مشروعات الطاقة، تم تطوير مشروعات صناعة الغزل والنسيج، بما في ذلك مصنع "غزل 1" بالمحلة الكبرى، وهو أكبر مصنع غزل في العالم، والذي ساهم في تعزيز الصادرات الصناعية.
علاوة على ذلك ذخرت مصر باكتشافات جديدة للغاز الطبيعي، على رأسهم حقل ظهر الذي عزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، حيث بلغت احتياطيات الغاز 30 تريليون قدم مكعب.
الزراعة والأمن الغذائي:
سعت مصر بقوة منذ عام 2014، إلى تعزيز رقعتها الزراعية، ولعل من أبرز المشروعات التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية مشروعات "الدلتا الجديدة" و"المليون ونصف فدان" عززت الأمن الغذائي، حيث زادت الصادرات الزراعية إلى 6.5 مليار دولار في 2024، وعززت من الأمن الغذائي المصري.
هذه المشروعات وغيرها، لم تقتصر على تحقيق النمو الاقتصادي، بل خلقت ملايين فرص العمل وساهمت في زيادة الصادرات، حيث تضاعفت صادرات الذهب إلى 2.17 مليار دولار في أول 9 أشهر من 2024.
الاستقرار السياسي والأمني.. ركيزة النهضة الشاملة
يعد الاستقرار السياسي والأمني الذي تحقق في عهد الرئيس السيسي العمود الفقري للنهضة المصرية، فبعد سنوات من الفوضى والإرهاب، نجحت مصر في استعادة الأمن الداخلي وتثبيت دعائم المؤسسات الوطنية، مما جعلها نموذجاً إقليمياً للاستقرار.
كما عزز الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، إلى خلق بيئة سياسية تستوعب كل طوائف الشعب، والذي بدوره خلق مناخ سياسي مستقر ساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد داخل مصر، وعزز من تمكين الشباب والمرأة الاندماج الاجتماعي، كما نجم عن هذا الاستقرار إصلاحات تشريعية لبيئة الأعمال ساهمت في جذب استثمارات جديدة مباشرة للدولة.
استقرار المؤسسات المالية في الدولة:
عملت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز استقلالية مؤسسات مثل البنك المركزي، الذي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مايو 2025 لدعم النشاط الاقتصادي.
نحو رؤية مصر 2030
"ضربة السيسي الثلاثية" ليست مجرد إنجازات مؤقتة، بل أسس متينة لمستقبل مزدهر، فبداية من اقتصاد قوي ينمو بمعدلات تفوق التوقعات، إلى مشروعات قومية غيرت وجه مصر، وصولاً إلى استقرار سياسي وأمني جعلها واحة أمان في منطقة مضطربة، تقدم مصر نموذجاً ملهماً للتنمية.
مع استمرار الإصلاحات وتعزيز دور القطاع الخاص، تتجه مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية 2030، لتصبح قوة اقتصادية وإقليمية رائدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
