المشاط: شراكة مصر وأوروبا تعزز الاستقرار الاقتصادي بـ4 مليارات يورو جديدة
في إطار الإجراءات النهائية للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تفاوضيًا رفيع المستوى مع ممثلي المفوضية الأوروبية والجهات الوطنية المعنية، لمتابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي للآلية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب ممثلي وزارات: العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
شهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة ضمن المرحلة الثانية من الآلية، تمهيدًا للتوافق النهائي على الإجراءات المقرر تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المصرية، وذلك في ضوء تصويت البرلمان الأوروبي بالموافقة على قرار منح مصر شريحة جديدة من الدعم المالي بقيمة 4 مليارات يورو، بعد مفاوضات امتدت لأكثر من 9 أشهر.
وأكدت الوزيرة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تعكس عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودعم الجانب الأوروبي المتواصل لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تبني على ما تحقق في المرحلة الأولى التي شهدت صرف مليار يورو من دعم الموازنة في ديسمبر 2024.
وأضافت أن هذا التعاون الوثيق يعزز من جهود الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية مستدامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز مناخ الاستثمار، بما يواكب أولويات الدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة، كما يأتي بالتوازي مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي توفر ما قيمته 1.8 مليار يورو لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصري.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحزمة المالية الكاملة التي تم الاتفاق عليها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، تبلغ 7.4 مليار يورو، تشمل: 5 مليارات يورو دعمًا للموازنة ضمن آلية الاقتصاد الكلي، 1.8 مليار يورو لضمانات استثمارية للقطاع الخاص، 600 مليون يورو منحًا تنموية للقطاعات المختلفة.
واختتمت الوزيرة بتأكيد أن إجراءات صرف الشريحة الثانية تسير في مراحلها النهائية، ومن المنتظر أن يُصوّت المجلس الأوروبي على القرار خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لتفعيل صرف التمويل الذي من شأنه دعم استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة مسيرة التنمية، في ظل التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة.
