برأس مال لا يقل عن 10 ملايين.. شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق التأمين الطبي والرعاية الصحية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، الذي يحدد شروط وإجراءات الحصول على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، لحين توفيق أوضاعها بما يتماشى مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
جاء القرار لضمان استمرارية الكيانات العاملة في تقديم خدماتها الحيوية، من خلال إطار قانوني مؤقت يسمح لها بممارسة النشاط، بشرط الالتزام بخطة زمنية واضحة لتوفيق الأوضاع القانونية والمالية وفقًا للقانون الجديد، بينما يشترط على الراغبين في تأسيس شركات جديدة التقدم مباشرة للحصول على ترخيص دائم بموجب أحكام قانون التأمين الموحد.
شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي
وفقا لما ورد في القرار، تلتزم الشركات المخاطبة بتقديم طلب رسمي للهيئة للحصول على الترخيص المؤقت، شريطة استيفاء عدد من المعايير، أبرزها:
-أن تكون الشركة شركة مساهمة ويكون رأس مالها المصدر مدفوعا بالكامل.
-ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
-ألا يقل رأس المال المدفوع لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه.
-امتلاك عقود سارية لمدة لا تقل عن 3 سنوات سابقة على إصدار قانون التأمين الموحد.
-ألا يقل حجم المحفظة التأمينية القائمة عن 100 مليون جنيه عند تقديم الطلب.
-توافر البنية التكنولوجية والتجهيزات الفنية ونظم المعلومات التي تقرها الهيئة.
كوادر فنية ومراقبة مالية
ألزم القرار الشركات بتعيين كوادر فنية مؤهلة في الهيكل الإداري، تشمل على سبيل المثال:
-في شركات التأمين الطبي العضو المنتدب، مسؤول الاكتتاب، مسؤول التعويضات.
-في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية العضو المنتدب، مسؤول المطالبات، مسؤول الموافقات الطبية.
ويشترط اجتياز هؤلاء المسؤولين لاختبارات تأهيلية تحددها الهيئة، مع إلزام الشركات بتعيين مراقب حسابات من المسجلين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات الرسمي الصادر بقرار الهيئة رقم (244) لسنة 2023، أو القسم الثاني (أ) بالنسبة لشركات الإدارة الصحية.
مستندات وإقرارات إلزامية
يتعين على الشركات المتقدمة للترخيص تقديم حزمة من المستندات، من بينها:
-خطة توفيق الأوضاع تتضمن جدولا زمنيا لزيادة رأس المال وفق قرار الهيئة رقم (196) لسنة 2024.
-تعهد بعدم توزيع أرباح نقدية قبل استيفاء الحد الأدنى لرأس المال والحصول على عدم ممانعة الهيئة.
-التزام بتوفير وسائل حماية إلكترونية تضمن سرية بيانات العملاء وربط إلكتروني بالهيئة.
-صورة حديثة من النظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
-شهادة بعدم صدور أحكام إفلاس.
-بيان بهيكل المساهمين وتعهد بتوفيق أوضاعه وفق قرارات الهيئة.
-قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية معتمدة من مراقب الحسابات.
-أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة لاستكمال دراسة الطلب.
