إطلاق آلية ضمان أوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو واتفاق لتخزين الطاقة المتجددة
رئيس مؤسسة التمويل الدولية يشيد بنجاح مصر في حشد التمويل التنموي وتوسيع دور القطاع الخاص
أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح جمهورية مصر العربية في حشد التمويل التنموي وتوجيهه نحو أولوياتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا يحتذى في الشراكة الفعالة بين الدولة وشركاء التنمية الدوليين.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من الوزراء وممثلي الغرف التجارية والصناعية ومجالس الأعمال وسفراء وشركاء التنمية.
شراكة استراتيجية تتجاوز التمويل التقليدي
وأكد ديوب في كلمته أن الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر تمتد لأكثر من خمسة عقود، تجاوزت خلالها حدود التمويل التقليدي إلى دعم تحولات هيكلية في الاقتصاد المصري، من خلال توسيع فرص العمل وتعزيز النمو المستدام القائم على الابتكار والعدالة.
وأشار إلى أن المؤتمر يمثل محطة جديدة في هذه الشراكة، حيث شهد إطلاق آلية ضمان أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار إلى القطاعات الاستراتيجية في مصر، مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة.
مشروع رائد لتخزين الطاقة المتجددة
وأوضح ديوب أن المؤتمر شهد أيضًا توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة AMEA Power لإنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة في مصر، وهو مشروع من شأنه دعم التحول الأخضر وتطوير الصناعات الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية.
ثقة دولية في الاقتصاد المصري
واعتبر ديوب أن هذه الاتفاقات تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار في مصر، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار ومرونة الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مصر تمكنت منذ عام 2020 من جذب أكثر من 15 مليار دولار من التمويلات التنموية للقطاع الخاص، منها 4 مليارات دولار قدمتها IFC.
دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال
وشدد على أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصة عالمية لربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر، مع تركيز خاص على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتمويل مراحل النمو المبكرة.
تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي
وأوضح ديوب أن النجاح في هذا المسار يعود أيضًا إلى تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيث يمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير البنية التحتية، وتوفر وكالة ضمان الاستثمار التأمين ضد المخاطر السياسية، فيما تقدم IFC التمويل والخبرة الفنية. وقد أدى هذا التكامل إلى مضاعفة الالتزامات التمويلية لمصر إلى 65 مليار دولار في العام المالي الحالي.
قيادة سياسية وبيئة إصلاحية محفزة
وفي ختام كلمته، أكد ديوب أن القيادة السياسية الواعية في مصر لعبت دورًا حاسمًا في إنجاح هذه الشراكات، من خلال تبني حزمة إصلاحات جريئة مثل برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتيح للقطاع الخاص مساحة أوسع لإدارة الأصول العامة، دون المساس بسيادة الدولة على ممتلكاتها.
كما جدد التأكيد على التزام مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي الكامل بدعم رؤية مصر نحو بناء قطاع خاص تنافسي وشامل، يكون بمثابة قاطرة للتنمية ومصدر دائم للفرص لجميع المواطنين.
