مصر هتتخلص من كابوس الديون بفكرة عبقرية.. الموضوع كبير والدولة مش ساكتة
هو إيه سر الاقبال الكبير على الصكوك السيادية المصرية الأيام دي؟ وليه مستثمرين كتير.. خصوصًا اللي بيفضلوا التمويل الإسلامي.. عينهم على الصكوك دي بالذات؟ هل الموضوع كله فلوس وخلاص.. ولا فيه أبعاد تانية خالص؟ وهل الصكوك دي ممكن تكون كلمة السر في إنقاذ الاقتصاد المصري من عبء الديون؟
ان الصكوك السيادية المصرية تبقا محط أنظار العالم كله دلوقتي.. الموضوع مش صدفة أبداً.. ده تخطيط مدروس من وزارة المالية المصرية عشان تجذب شريحة مهمة جداً من المستثمرين. الشريحة دي بقى.. بتفضل دايماً التعامل من خلال الأدوات المالية اللي ماشية مع أحكام الشريعة الإسلامية.. سواء كانوا في دول الخليج أو حتى بره المنطقة خالص.
طب ليه بقى المستثمرين دول مش بيحبوا السندات التقليدية وأذون الخزانة زي الباقيين؟
ببساطة كده.. كتير منهم بيعتبروا الصكوك أكتر ثقة وشرعية.. وده بيخليهم يميلوا ليها أكتر. وطبيعة الصكوك دي أساساً بتسمح لمصر إنها تجذب استثمارات من مستثمرين ومؤسسات مالية مختلفة من كل حتة في الدنيا..ده مش كلام وخلاص.. الفترة اللي فاتت شهدت طلبات كتير جداً من مستثمرين عايزة مصر تصدر صكوك سيادية.
وخد بالك الصكوك السيادية مش مجرد أداة تمويلية عادية.. دي واحدة من أهم المنتجات اللي وزارة المالية المصرية بتسعى إنها تقويها وتدعمها في السوق المصري. وده لأن طروحات الصكوك اللي مصر بتستهدفها الفترة الجاية مش هتكون الأولى من نوعها.. مصر عندها خبرة سابقة في إصدار الصكوك
من كام يوم كده.. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض كبيرة جداً.. حوالي 174 مليون متر مربع.. من الأراضي اللي ملك الدولة ملكية خاصة في البحر الأحمر. تفتكر ليه؟ عشان وزارة المالية تستخدمها في إنها تقلل الدين العام اللي على الدولة.. وكمان عشان تصدر بيها صكوك سيادية.
الصكوك دي بقى.. هي واحدة من الأدوات المالية اللي بتستخدم في العالم كله.. خصوصاً في الدول الإسلامية.. والهدف منها واضح وصريح.. إنها تجذب نوعية معينة من المستثمرين اللي ليهم متطلبات خاصة.
وفيه كلام كتير بيدور حوالين إن الهدف الأساسي من إصدار الصكوك السيادية دي.. اللي مضمونة بقطعة الأرض اللي اتخصصت لوزارة المالية.. ممكن يكون بديل استثماري عشان نحول جزء من الودائع الكويتية اللي موجودة في مصر لاستثمارات.
الودائع الكويتية دي بتوصل لـ4 مليارات دولار.. والتوقعات بتقول إن خطة تحويلها لاستثمارات هتكون جزء من أهداف إصدارات الصكوك اللي جاية. فيه سيناريوهين مطروحين لاستبدال الودائع الكويتية باستثمارات. السيناريو الأول هو الاستثمار المباشر.. وده اللي حصل في صفقة رأس الحكمة مثلاً. لكن وارد جداً إن الكويت متفضلش السيناريو ده.. وممكن تفضل إنها تحتفظ بالقروض دي.. بس مع تحويلها لأدوات مالية ينفع تتداول في السوق.
إيه ميزة الصكوك عن الوديعة العادية بتاعة الكويت في البنك المركزي المصري؟
ميزة الصكوك إنها قابلة للتداول.. يعني ينفع تتباع في الأسواق العالمية.. ده غير إنها مضمونة بقطعة أرض.. وده بيطمن المستثمر.. لو مصر مقدرتش تسدد أو تحولها لاستثمارات مباشرة في المستقبل. التوقعات بتقول إن أجل الصكوك اللي هتتصدر في مصر هتكون 5 سنين.. لأن دي الآجال اللي بتجذب المستثمرين أكتر في مصر.
ونقل ملكية قطعة الأرض الضخمة دي في منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر من الدولة لوزارة المالية.. خطوة مهمة جداً.. الخطوة دي بتيجي في إطار خطة متكاملة هدفها تقليل الدين العام.. وتمويل المشاريع الكبرى للدولة من خلال أداة مالية حديثة ومتطورة زي الصكوك السيادية.
الخطوة دي مش بس على رأس شقير.. دي ضمن رؤية أوسع ممكن تعيد صياغة تجربة رأس الحكمة مع صندوق ADQ الإماراتي.. بس بطريقة مختلفة تماماً. الفرق الجوهري هنا إن الأرض متتباعتش.. دي اتخصصت بقرار جمهوري نزل رسمي في الجريدة الرسمية.. عشان تستخدم كأداة لتحويل إيراداتها المستقبلية لأوراق مالية ينفع يستثمر فيها.. ومن غير ما ملكية الأرض نفسها تتأثر.
الآلية دي بقى.. تعتبر من أهم مميزات الصكوك السيادية. هي بتعتمد على رهن العائد مش الأصل.. وده بيسمح بتحقيق السيولة والتمويل من غير ما نفرط في ملكية الأصول الوطنية بتاعتنا. وزارة المالية بقى.. بصفتها المسؤولة عن إدارة أصول الدولة الخاصة.. هتطرح الصكوك السيادية دي على صناديق استثمار سيادية ومستثمرين كبار.. في إصدارات هتكون مرتبطة مباشرة بمشاريع واضحة في نفس المنطقة الجغرافية.. وده بيعزز الشفافية والجدوى الاقتصادية للموضوع كله.
فيه كمان ضمانات أمنية استراتيجية اتاخدت في الاعتبار.. وتم التأكيد على استمرار وجود القوات المسلحة في المناطق المهمة استراتيجياً جوه الأرض.. وده بيضمن الحفاظ على اعتبارات الأمن القومي بشكل كامل.
