البنك الدولي: الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.6% في 2025 وسط تحديات خارجية ومناخية
في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي إلى 3.6% في عام 2025، و3.5% في عام 2026، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة التي صدرت في يناير الماضي، ما يعكس مزيجًا من التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحوّلات داخلية هيكلية في بيئة الإنتاج والطلب.
تباطؤ عالمي وتغير في نمط التجارة
وفقًا للتقرير، يعود جزء كبير من هذه المراجعة إلى تباطؤ النمو في الشركاء التجاريين الأساسيين للمغرب، وخاصة في الاتحاد الأوروبي، مما يُضعف الطلب الخارجي على الصادرات المغربية، لاسيما في القطاعات التقليدية مثل الفوسفات والمنتجات الزراعية.
كما لفت التقرير إلى التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، والتي تدفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في استراتيجيات الاستيراد، مما يؤثر على الاقتصادات المعتمدة على التصدير، مثل المغرب.
المناخ: التحدي الأكبر للزراعة
التغيرات المناخية حجزت حيزًا مهمًا في تقييم البنك الدولي، حيث أشار التقرير إلى أن تكرار مواسم الجفاف وانخفاض هطول الأمطار يضرب بشكل مباشر الإنتاج الزراعي، الذي يُشكل أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لحوالي 30% من اليد العاملة.
ويرى البنك أن التحول نحو أنماط إنتاج زراعي أكثر مقاومة لتغير المناخ يمثل ضرورة استراتيجية، بدءًا من تحديث البنية التحتية الريفية، وحتى تنويع المحاصيل وتحسين سلاسل القيمة.
الإصلاحات الهيكلية شرط للنمو المستدام
على الرغم من التحديات، أكد البنك الدولي أن المغرب لا يزال يملك أسسًا قوية للنمو المستقبلي، شريطة استمرار الدفع في مسارات الإصلاح التالية:
- تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي
- تحسين كفاءة الإنفاق العام
- تعزيز الشمول المالي والاجتماعي
- دعم الرقمنة والابتكار في القطاعات الإنتاجية
وأشاد التقرير بخطوات المغرب في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وربطها بجهود دعم الفئات الهشة ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية.
مفترق طرق اقتصادي
وفي تحذير ضمني، أشار البنك إلى أن الاقتصاد المغربي يقف اليوم أمام مفترق طرق: فإما أن يُسرّع وتيرة التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة، أو أن يُواجه خطر التباطؤ والركود في حال الاعتماد المفرط على القطاعات التقليدية ومواصلة التأثر بالتقلبات المناخية والاقتصادية الخارجية.
