النجار: تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى 4 أيام وخطة للوصول إلى يومين بنهاية العام
أكد عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الجهود الحكومية المبذولة لتسهيل حركة التجارة وتحسين مناخ الاستثمار أثمرت عن تقليص زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى 4 أيام فقط، مقارنة بـ11 يومًا في الفترات السابقة.
وأوضح النجار في تصريحاته، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز كفاءة الموانئ وتقليل التكدس، ما يسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير على الشركات وتحقيق مرونة أكبر في سلاسل التوريد، وفقا لما ذكرته "الشرق بلومبرج".
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي يعد خطوة مهمة لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء اللوجستي والتنافسية العالمية، مؤكداً أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية الرقمية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة للمستوردين والمصدرين.
وقال النجار: "نجحنا حتى الآن في الوصول بزمن الإفراج إلى 4 أيام فقط، ونسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المستهدف بالوصول إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري"، مشيرًا إلى أن هذا الهدف الطموح يتطلب تنسيقًا كاملاً بين الجهات الجمركية والرقابية، وتوسيع تطبيق نظام النافذة الواحدة للتجارة الخارجية.
كما أوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل الكوادر البشرية وتوفير التدريب المستمر للموظفين، إلى جانب التوسع في استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين كفاءة عمليات الفحص والمراجعة.
وشدد النجار على أن تقليص زمن الإفراج الجمركي لا يعني التهاون في الرقابة، بل يتم ذلك في إطار منظومة متكاملة تضمن الالتزام الكامل بالمعايير والجودة وسلامة المنتجات، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين، وفي الوقت ذاته يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تلعب دورًا محوريًا في دعم التجارة الخارجية المصرية من خلال فحص ومطابقة السلع المصدرة والمستوردة، وضمان انسياب البضائع عبر المنافذ الجمركية بطريقة آمنة وسريعة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
