هل يتم حالات إعفاء العملاء من رسوم القروض في حال الدفع المسبق؟
تطورات اقتصادية متسارعة تشهدها مصر، يتزايد معها تساؤل عملاء القطاع المصرفي حول مدى إمكانية إعفائهم من رسوم القروض عند السداد المبكر، خاصةً في ضوء التغيرات المتلاحقة في السياسات النقدية والمصرفية.
في هذا التقرير من بانكير، سوف إلى نستعرض معكم مدى إمكانية إعفاء عملاء القطا المصرفي من رسوم القروض عند السداد المبكر، مع تحليل اللوائح المصرفية وقرارات البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى ممارسات البنوك التجارية العاملة في السوق.
هل يمكن إعفاء العملاء من رسوم القروض عند الدفع المسبق؟
تشير لوائح البنك المركزي المصري إلى عدم وجود قرار رسمي يلزم البنوك بإعفاء العملاء من رسوم القروض عند السداد المبكر، وتنظم العلاقة بين البنوك والعملاء الأفراد اللائحة رقم 29 لسنة 2011 الخاصة بالقروض والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد، والتي تؤكد على أهمية الشفافية ووضوح بنود التعاقد.
وتنص اللائحة على ضرورة توضيح الشروط المتعلقة بالسداد المبكر، بما في ذلك الرسوم أو التكاليف الإضافية، ضمن العقد الموقع بين الطرفين، كما يلزم دليل الحماية الاستهلاكية (الدائرة التنظيمية رقم 8 لسنة 2020) البنوك المرخصة بتضمين "بيان الحقائق الأساسية" لكل منتج تمويلي، والذي يوضح تفاصيل تكلفة السداد المبكر وطريقة حساب الرسوم، إن وجدت.
ومع ذلك، لا ينص الدليل صراحة على إعفاء العملاء من هذه الرسوم، ما يجعل القرار في يد كل بنك وفقا لسياسته الداخلية.
سياسات البنوك حول الإعفاء من رسوم القروض
تتنوع سياسات البنوك التجارية في مصر بشأن رسوم السداد المبكر، ولا تتبع نهجا موحدا، فعلى سبيل المثال بنك مصر أعلن في وقت سابق عن تعديل عمولة السداد المعجل للقروض الشخصية لتبلغ 7% عند السداد نقدا، و12% في حال السداد من خلال بنك آخر، وتهدف هذه الرسوم إلى تعويض البنك عن الفوائد التي كان من المفترض تحصيلها حتى نهاية مدة القرض.
أما البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، فيفرضان رسوما على السداد المبكر تختلف حسب نوع القرض وشروط التعاقد، بينما يمنح بنك ناصر الاجتماعي قروضا لأصحاب المرتبات والمعاشات بدون عائد، ويعفى ورثة المقترض من سداد باقي الأقساط في حال الوفاة، مع رسوم إدارية بسيطة.
ومع ذلك، لا توجد نصوص واضحة بشأن الإعفاء من رسوم السداد المبكر لدى مختلف البنوك المصرية، وهي متروكة كما ذكرنا بحسب سياسة كل بنك.
لماذا لا توجد سياسة واضحة حول السداد المبكر للقروض؟
إن غياب إعفاء عام من رسوم السداد المبكر يعكس توازنا دقيقا بين حماية مصالح العملاء وضمان استدامة القطاع المصرفي. فالرسوم تهدف إلى تعويض البنوك عن العائدات المستقبلية، لكنها في الوقت ذاته قد تمثل عبئا على العملاء الذين يسعون لتصفية التزاماتهم المالية بشكل مبكر.
ومع أن بعض العملاء قد يشعرون بالاستياء جراء هذه الرسوم، إلا أن التزام البنوك بالشفافية وتوضيح التكاليف المتوقعة يعد نقطة إيجابية تساعد على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
ولا توجد قرارات رسمية تلزم البنوك في مصر بإعفاء العملاء من رسوم القروض في حال السداد المبكر، وتخضع هذه الرسوم لسياسات كل بنك على حدة، وتتراوح غالبا بين 7% و12%، كما هو الحال في بنك مصر.
