وزيرة التخطيط تبحث مع الأمم المتحدة تطوير رؤية مصر 2030 وتعزيز الشراكة التنموية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء عمق العلاقات بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين الجانبين، التي أسهمت في تعزيز جهود التنمية ودعم أولويات الدولة المصرية من خلال التعاون مع الجهات الأممية.
وشددت الوزيرة على حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية، مؤكدة أهمية التمويلات التنموية الميسرة ودورها في تنفيذ السياسات التنموية وتعزيز الاستفادة منها.
تحديث "رؤية مصر 2030" واستراتيجية التنمية
ناقش الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث "رؤية مصر 2030" بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، وتأثير ذلك التحديث على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام الثلاثة المقبلة، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتطرقت الدكتورة المشاط إلى أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مؤكدة أنه تم إعداد تقارير تفصيلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتحديد نقاط القوة والضعف في كل محافظة، وتحديد الأولويات التنموية على أسس علمية، بما يضمن تكامل الخطط المحلية والوطنية وتطوير آليات دقيقة للمتابعة والتقييم.
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية
استعرضت الوزيرة إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الذي تنفذه الوزارة استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسية:
- صياغة سياسات تنموية قائمة على البيانات والأدلة.
- بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
- تعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية عبر إطار وطني متكامل.
وفي هذا السياق، أشارت إلى قانون التخطيط الجديد لعام 2022، الذي يدعم استخدام الأدلة والتحليل الشامل للبيانات في صياغة الخطط، ويعزز من الطابع المؤسسي للتخطيط القائم على الاستراتيجيات الواقعية والمتوائمة مع أهداف التنمية المستدامة.
احتفاء بـ80 عامًا من الشراكة المصرية الأممية
كما تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية للاحتفال بمرور 80 عامًا على العلاقات بين مصر والأمم المتحدة، إلى جانب التحضير لانعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة 2023-2027.
ويعد هذا اللقاء خطوة جديدة في مسار التعاون الوثيق بين مصر والمنظومة الأممية، ويدعم جهود الدولة المصرية نحو تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على الشراكات الدولية وتمكين جميع الفاعلين في منظومة التنمية.
