اقتصاد السويد ينكمش 0.2% في الربع الأول من 2025 وسط تراجع الاستهلاك والاستثمار
سجّل الاقتصاد السويدي انكماشا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالربع السابق، بحسب البيانات النهائية الصادرة، اليوم الجمعة، عن مكتب الإحصاء السويدي، في مؤشر على ضعف النشاط الاقتصادي المحلي رغم الدعم النسبي من الصادرات.
وعلى أساس سنوي، حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك دون التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو سنوي عند 1.1%.
التقديرات الأولية خالفت البيانات النهائية
كانت الأرقام الأولية التي نُشرت في نهاية أبريل قد رجّحت استقرار النمو عند صفر في المئة مقارنة بالربع الرابع من 2024، غير أن التحديثات النهائية أظهرت تراجعاً طفيفاً، متأثراً بانخفاض استهلاك الأسر وتراجع استثمارات الشركات في قطاع البناء والتشييد.
وفي المقابل، ساهمت الصادرات السويدية بشكل إيجابي في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما خفّف جزئياً من أثر التراجع في مكونات الطلب المحلي.
الحكومة السويدية تخفّض توقعات النمو
وكانت الحكومة السويدية قد خفضت في وقت سابق من الشهر الجاري توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2025 و2026، على خلفية تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية التي يلوّح بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تُهدد سلاسل التوريد الأوروبية.
ورغم هذه التحديات، لا تزال الحكومة تتوقع نمواً نسبياً عند 1.8% في عام 2025، و2.3% في 2026، إلا أن وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون حذّرت من أن تلك التوقعات قد تتعرض لضغوط إذا استمرت التوترات التجارية والتقلبات العالمية.
يعاني الاقتصاد السويدي من تباطؤ واسع في النشاط المحلي، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي تحدّ من الإنفاق، فضلاً عن ضعف سوق العقارات، ما زاد الضغوط على الاستثمارات في البنية التحتية والإسكان.
ويرى محللون أن استمرار ضعف استهلاك الأسر وتراجع الثقة الاقتصادية قد يدفع البنك المركزي السويدي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية إذا استمر الانكماش في الفصول القادمة.
