مصر تنطلق بخريطة استثمارات بمئات المليارات من الدولارات
مدبولي أعلن عن خطة استثمارية بمئات المليارات من الدولارات.. ياترى الحكومة هتجيب المليارات دي كلها منين.. وايه القطاعات اللي هتقود الاقتصاد المصري في الفترة الجاية.. ولو نجحت الحكومة في خطتها ايه مصير الدولار في البنوك.
الحكومة المصرية أعلنت فجأة من ساعات على لسان الوزير حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة لجذب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.. ايوا زي ما حضرتك سمعت كده..
وقال الوزير إنه خلال 3 شهور هيتم الانتهاء من إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد ل 10 سنين هتتضمن فرص متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص..
طيب الحكومة هتجيب أو هتجذب الاستثمارات دي كلها إزاي ؟
السؤال دا رد عليه وزير الاستثمار نفسه لما قال استعرض أمثلة لعدد من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة زي الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة واللي بتشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجاواط وإلزام المطورين بتمويل الشبكة بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لوحده وفعلا فيه مشروعات ضخمة خاصه من الامارات تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة.
وبخصوص الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة فكشف الخطيب عن مشروعات طموحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم ودا بالتزامن مع القفزة الكبيرة في تدفقات السياح المتوقعة مع الانتهاء من مشروعات سياحية مهمة زي المتحف المصري الكبير والتجلي الأعظم ومشروعات الساحل الشمالي والعلمين الجديدة وساحل البحر الأحمر وغيرها من المشروعات.
قطاع الصحة كمان مرشح لجذب استثمارات ضخمة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب ما بين 30 إلى 40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة.. وشفنا بالفعل استثمارات خليجية مهمة في القطاع الصحي في الأيام الأخيرة ودا غير الاستثمارات في قطاع صناعة الأدوية واللي جذب استثمارات خليجية وصينية.
و في قطاع الصناعة كشف الوزير عن تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال سنتين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكمان صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة.
الوزير عرض كمان الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واللي بتشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات ودا غير الاستثمارات في قطاع تحلية المياه وجذب استثمارات متوقعة تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.
طبعا الحكومة لو نجحت في جذب كل المليارات دي فدا معناه إن الدولار هيلفظ أنفاسه الأخيرة في سوق الصرف مع زيادة التدفقات والمعروض النقدي وبالتالي التضخم هينزل ومعاه هتنزل الأسعار ودا اللي بيهم المواطنين.
