هل تفرض البنوك غرامات على التأخير فى سداد القروض؟
يتساءل العديد من عملاء البنوك حول ما إذا كانت تفرض البنوك غرامات على التأخير فى سداد القروض، وما هي نسب هذه الغرامات، وهل تختلف من بنك لآخر؟.
هل تفرض البنوك غرامات على التأخير فى سداد القروض؟
تؤكد معظم البنوك العاملة في مصر على فرض غرامات عند التأخير في سداد القروض، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق المتفق عليه في عقد التمويل، ويهدف هذا الإجراء إلى حث العملاء على الانتظام في السداد، تفاديا لتحول المديونيات إلى ديون متعثرة.
رغم اتفاق البنوك على مبدأ فرض الغرامة، إلا أن نسبة الغرامة وقيمتها تختلف من بنك إلى آخر، ما يثير حيرة الكثير من العملاء الذين قد يتكبدون تكاليف إضافية دون دراية كافية بالشروط الموقع عليها.
تفاصيل غرامات التأخير في أبرز البنوك
-البنك الأهلي المصري 20 جنيه شهريا بالإضافة إلي 2% من قيمة القسط غير المسدد حتى تمام السداد.
-بنك الاستثمار العربي 3% من قيمة القسط المتأخر.
-بنك بلوم مصر 3% رسوم تأخير عن كل قسط.
-بنك الخليج المصري 2.5% من قيمة القسط المتأخر.
-بنك الكويت الوطني (NBK) 4% عن كل قسط متأخر.
-مصرف أبوظبي الإسلامي 2% رسوم تأخير لكل قسط.
-بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) 20 جنيها شهريا لكل قسط.
ـالبنك المصري لتنمية الصادرات 2% شهريا، بحد أدنى 100 جنيه.
ـالتجاري وفا بنك 100 جنيه شهريا لكل قسط متأخر.
-البنك العربي الأفريقي الدولي 2% لكل قسط متأخر.
شروط فرض غرامات التأخير
وفقًا للسياسات التمويلية، يحق للبنك فرض غرامات على العملاء في حال تأخرهم عن السداد، بشرط أن تكون تلك الغرامات موضحة في العقد أو في بيان التمويل الذي يتسلمه العميل.
وتحتسب الغرامة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق، مع ضرورة مراعاة ظروف العملاء غير المنتظمين عند تطبيق العقوبة المالية.
ويجب على المقترض العلم بأن توقيع عقد القرض يلزمه قانونيا بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة، وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، يكون معرضا لغرامات مالية وربما إجراءات قانونية في حالات التأخير الممتدة، لذلك، ينصح العملاء بالاطلاع الدقيق على شروط التمويل والغرامات المترتبة قبل توقيع أي عقد.
