خفض أسعار الفايدة عمل إيه في القطاع الصناعي؟.. شوف اللي حصل
يا ترى إيه تأثير قرار خفض أسعار الفايدة على القطاع الصناعي في مصر؟، هل كان قُبلة حياة له من جديد يعني بيقدر يتنفس شوية، وكمان لأسعار المواد الخام المُستورد من بره، ولا زاد من أعباء الصناعة، وإيه نظام تكلفة الاقتراض للمصانع والشركات في الفترة الجاية.
في قرار اتاخد من البنك المركزي المصري يوم الخميس اللي فات وهو خفض أسعار الفايدة 1% في آخر اجتماع ، يعني الفايدة قلت، وكمان تكلفة الاقتراض للمصانع والشركات كمان قلت.
بس السؤال المهم هنا، يا ترى القرار ده عمل إيه فعلاً في القطاع الصناعي؟
بصراحة القرار ده جاي في وقته، لأن أي مصنع لما بيقل عليه عبء الفايدة، بيقدر يتنفس شوية، فالتمويل بيبقى أرخص، والمصانع بتبدأ توسع شغلها، تشغّل أكتروتنتج أكتر، يعني أي دعم أو تسهيل، بيرجع فايدة على ناس كتير، سواء عمال أو فنيين أو مُوردين أو حتى البياعين.
والموضوع مش بس على الفايدة، ده كمان سعر الدولار بدأ ينزل قصاد الجنيه، وده معناه إن تكلفة استيراد المواد الخام والمعدات نزلت.
يعني المصانع اللي كانت بتدفع أرقام خيالية في الخامات المستوردة، دلوقتي تقدر تشتري أرخص، وتنتج أرخص، وتكسب أكتر، ومش بس كده، ده في دعوة واضحة علشان نوفر تمويل مرن وسهل للمصانع الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا اللي شغالة في الأحذية والمنتجات الجلدية.
عارف ليه؟
لأن النوع ده من المصانع هو العمود الفقري للصناعة، مش الشركات العملاقة، كمان اللي بيشغل آلاف الناس هما الورش والمشاريع الصغيرة، يعني لو التمويل بقى سهل، المصانع دي هتشتغل أكتر، ولو اشتغلت أكتر يعني تشغيل، يعني دخل، يعني صادرات أكتر.
والقرار ده مش مجرد رقم على ورق، ده بيأثر على حياة آلاف الناس اللي شغالين في الصناعة، وبيفتح باب جديد لاستعادة القوة الصناعية لمصر، بس عشان نكمل في الاتجاه ده، لازم تمويل مخصص يناسب طبيعة المصانع دي، وتنسيق بين الحكومة والقطاع المصرفي، ودعم فني وتدريب عشان نرفع جودة المنتجات.
وأخيرًا، خفض الفايدة مش بس رقم، ده فرصة حقيقية للصناعة المصرية إنها ترجع مكانتها وتكسب في سوقها وسوق العالم.
