بنك التسويات الدولية: تجاهل أزمة الدين العام يهدد بانهيار مالي عالمي
حذر المدير العام لبنك التسويات الدولية (BIS)، أوغستين كارستنس، من أن العالم يواجه مخاطر مالية جسيمة إذا استمرت الحكومات في تجاهل تنامي الدين العام في ظل بيئة أسعار فائدة مرتفعة، مؤكدًا أن الاستمرار على هذا النهج "غير قابل للاستدامة".
وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر نظمه بنك اليابان في طوكيو، الثلاثاء، شدد كارستنس على أن السلطات المالية باتت مطالَبة بالشروع فورًا في تنفيذ خطط للتوحيد المالي، عبر تقليص العجز وضبط الإنفاق العام، محذرًا من أن التأخير في الإصلاحات قد يفقد الحكومات ثقة الأسواق ويؤدي إلى أزمات اقتصادية حادة.
الأسواق ترصد المخاطر: نهاية عصر الفائدة المنخفضة
وأشار كارستنس إلى أن الفائدة المنخفضة خلال السنوات الماضية أعطت انطباعًا زائفًا بأن العجز والدين العام يمكن تحملهما، ما دفع العديد من الحكومات لتأجيل قرارات صعبة تتعلق بخفض الإنفاق أو تعديل الضرائب. وأضاف: "أيام الفائدة المنخفضة للغاية انتهت. أمام السلطات نافذة ضيقة لترتيب أوضاعها قبل أن تنهار ثقة الجمهور".
ولفت إلى أن الأسواق بدأت تدرك هشاشة الأوضاع المالية لبعض الدول، مما يرفع احتمالات التعرض لانهيارات مفاجئة في الثقة تقود إلى اضطرابات مالية عنيفة.
مخاطر التضخم وهيمنة السياسة المالية
وحذر المدير العام لبنك التسويات من خطر انزلاق السياسات المالية إلى ما يُعرف بـ"هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية"، في حال اضطرت البنوك المركزية إلى تمويل العجز الحكومي، ما قد يؤدي إلى انفجار معدلات التضخم وتهاوي العملات الوطنية.
ضغوط إضافية على الموازنات: الشيخوخة والمناخ والدفاع
وأكد كارستنس أن الحكومات تواجه تحديات هيكلية متزايدة تضغط على الإنفاق العام، على رأسها شيخوخة السكان، والتكاليف المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، والإنفاق الدفاعي المرتفع، داعيًا إلى إجراء إصلاحات مالية جذرية لمواجهة هذه الأعباء.
البنوك المركزية ليست كافية بمفردها
وفي ختام كلمته، شدد كارستنس على ضرورة تنسيق الجهود بين السياسة النقدية والمالية، مؤكدًا أن البنوك المركزية لا يمكنها بمفردها ضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل التضخم الناتج عن عوامل خارجة عن نطاق سيطرتها.
