الحكومة تحقق أعلى فائض أولي في تاريخها بنسبة 3.1% من الناتج المحلي
في خطوة تعكس تحسن الانضباط المالي للدولة وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، سجلت الحكومة أعلى فائض أولي في تاريخها بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية.
ويؤكد هذا الأداء الاستثنائي نجاح الحكومة في ضبط الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات، ما ساهم في تحقيق فائض أولي غير مسبوق، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، والضغوط التمويلية التي تشهدها الأسواق الناشئة.
ويعكس هذا المؤشر الإيجابي مدى فاعلية السياسات المالية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي شملت الإصلاحات الضريبية، وترشيد الدعم، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
ويعد تحقيق هذا الفائض خطوة مهمة على طريق خفض العجز الكلي والدين العام، وتوفير مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي.
