قناة السويس تستعيد نشاطها وسط تحسن الأوضاع في البحر الأحمر وخطط تطوير طموحة
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن التحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر، وخاصة عند مضيق باب المندب، بدأ ينعكس إيجاباً على حركة الملاحة البحرية ويمهّد لعودة تدريجية للسفن لعبور القناة.
وأوضح ربيع، خلال مشاركته في ندوة نظمتها الجمعية البحرية المصرية، أن التوترات الأمنية في البحر الأحمر دفعت العديد من الخطوط الملاحية لتغيير مساراتها عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الشحن وتباطؤ سلاسل الإمداد، مما أسهم في زيادة معدلات التضخم على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن قناة السويس اعتمدت سياسة مرنة في التعامل مع الأزمة من خلال التواصل المباشر مع الشركات الملاحية الكبرى، والاستجابة لمقترحاتها، حيث تم تقديم تخفيضات وصلت إلى 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها 130 ألف طن، لتخفيف الأعباء وتحفيز العودة لاستخدام القناة.
وشدد رئيس الهيئة على أن الأزمة عززت من إدراك المجتمع الدولي للأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، كونها أقصر وأرخص الطرق الملاحية مقارنة بالمسارات البديلة، كما أكد استمرار العمل في مشروع تطوير المجري الملاحي، بما يشمل توسيع القطاع الجنوبي لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين معايير الأمان.
وفي إطار تحسين الخدمات، أعلنت الهيئة عن إطلاق حزمة جديدة تشمل الإنقاذ البحري، والإسعاف، والتزود بالوقود، وصيانة السفن، وجمع المخلفات الصلبة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة ويزيد من تنافسية القناة.
من جهته، اعتبر اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن حياد مصر في الصراعات الإقليمية ساعد في ترسيخ صورة قناة السويس كممر آمن ومستقر، مضيفًا أن القناة تظل الخيار الأمثل لحركة التجارة العالمية رغم الضغوط والمنافسة المتزايدة من مشروعات ممرات بديلة.
ويأتي هذا النقاش في وقت تتزايد فيه التحديات أمام حركة التجارة العالمية، ما يعيد التأكيد على المكانة الحيوية لقناة السويس كأحد أعمدة الأمن الاقتصادي العالمي وسلاسل الإمداد.
