ايه اللي بيحصل في سوق الدهب.. البنوك بدأت تتحرك بعد قرار المركزي... وترقب أصحاب الشهادات في البنوك.. ومصر تضرب الدولار بالمقايضة مع الدول
منصات بانكير قدمت عدد من التقارير عن الشأن الاقتصادي والمالي، والبداية كانت مع تقرير خاص عن التطورات السريعة في سوق الدهب بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة.
وشرح التقرير إن أسعار الدهب في مصر وصلت لمستويات غير مسبوقة.. سعر جرام الذهب عيار 24.. اللي هو الأنقى.. سجل حوالي 5377 جنيه للبيع 5354 جنيه للشراء.. أما عيار 21.. اللي هو الأكتر تداول في مصر.. وصل لـ4705 جنيه للبيع و4685 جنيه للشراء.. ا.. وعلى المستوى العالمي.. أونصة الذهب وصلت لـ3359 دولار تقريباً.. وده رقم يعكس الزوبعة اللي بتحصل في الأسواق.
وشرح التقرير اسباب ارتفاع أسعار الدهب وقال إن الدهب دايماً بيبقى الملاذ الآمن لما الأسواق بتترنح.. ولما بتحصل أزمات اقتصادية أو توترات جيوسياسية.. المستثمرين بيجروا على الدهب عشان يحافظوا على فلوسهم.. في الفترة الأخيرة.. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. اللي رجع للبيت الأبيض في يناير 2025.. أعلن عن سياسات جديدة خلّت الأسواق في حالة قلق.. أهمها فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات لأمريكا.. الرسوم دي بتبدأ من 10% على معظم الدول.. وبتوصل لـ54% على دول زي الصين.. ترامب سمّى السياسة دي "استعادة ثراء أمريكا".. لكنها فعلياً هزّت التجارة العالمية وزادت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
واشار التقرير إنه فى الساعات الأخيرة ترامب هدد بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الاوربي وكمان هدد شركة عملاقة زي ابل بفرض رسوم 25 % على اجهزة ايفون اللى بتبيعها فى السوق الامريكي وتكون مصنع خارج الولايات المتحدة.
وقال بانكير إن في مصر أسعار الدهب بتتأثر بعوامل محلية كمان.. زي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد تراجع طفيف في الفترة الأخيرة.. بس لسه بيأثر على تكلفة استيراد الدهب.. يعني لو السعر العالمي للدهب مستقر.. أي تغيير في سعر الصرف بيحرّك أسعار محلات الصاغة.. كمان..
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن خطوة جديدة لضرب الدولار في السوق المصري..
وقال التقرير إن مصر عرضت على بلغاريا فكرة المقايضة خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري اللي اتعقد في مايو 2025.. وقال إن الهدف منها هو تقليل الضغط على العملات الأجنبية، زي الدولار، اللي بنحتاجه في التجارة الدولية.. يعني بدل ما نصرف دولارات عشان نشتري قمح من بلغاريا ممكن نديهم منتجات مصرية زي الصناعات الغذائية أو الحاصلات الزراعية اللي عليها طلب كبير في أوروبا.. وده بيخلّي التجارة بين البلدين أكتر مرونة وأقل تكلفة.
وكشف التقرير إن وزير التموين المصري قال إن تفعيل المقايضة مع بلغاريا ممكن يكون نموذج للتكامل الاقتصادي.. يعني البلدين يستفيدوا من بعض بطريقة متوازنة. مثلاً، مصر بتستورد قمح من بلغاريا عشان تدعم الأمن الغذائي، وبنفس الوقت بتصدر منتجات زراعية وصناعات غذائية مطلوبة في السوق الأوروبي. وده بيفتح الباب لتعاون أوسع في مجالات زي التخزين والنقل اللوجستي والصناعات الغذائية. يعني مش بس تبادل بضاعة، لكن كمان بناء شراكات طويلة الأمد.
وشرح التقرير تأثير نظام المقايضة على الاحتياطي النقدي في البنك المركزي .. وقال إن الاحتياطي النقدي هو زي الخزنة بتاعت مصر من العملات الأجنبية، وأهم عملة فيها هي الدولار.. لما بنستورد سلع زي القمح أو الزيوت أو المواد الخام، بنحتاج ندفع بالدولار، وده بيقلل من الاحتياطي. لكن مع المقايضة، بنقلل الاعتماد على الدولار، لأننا بنتبادل السلع مباشرة.
وكشف بانكير إن مصر بتطبق فعلا المقايضة من فترة وفي سنة 2023 بدأت تدرس تطبيق المقايضة مع دول زي روسيا وتركيا والهند وكينيا والسعودية في قطاعات زي الزراعة والصناعة والطاقة.. الفكرة هنا إن المقايضة مش بس بتحل مشكلة النقد الأجنبي لكنها كمان بتدي مرونة في سلاسل الإمداد.. يعني لو في أزمة عالمية زي إغلاق ميناء أو نقص سلعة معينة.. المقايضة بتخلّيك تقدر تتحرك بسرعة وتستبدل السلع اللي عندك بسلع تانية تحتاجها من غير ما تحتاج تدفع فلوس على طول.
وقال بانكير إن فكرة المقايضة دي.. خطوة ذكية في وقت الأزمات بتساعد مصر تحافظ على احتياطيها النقدي، وبتدعم الأمن الغذائي، وبتقوي العلاقات التجارية مع شركاء زي بلغاريا., ولو نجحت التجربة دي، ممكن نشوفها تتكرر مع دول تانية وده هيخلّي مصر أقوى في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وحدة أبحاث بانكير قدمت كمان النهاردة تحليل خاص عن تاثير قرارات البنك المركزي علي عائد شهادات الادخار في البنوك..
ولفت التقرير إن البنك المركزي بدأ رحلة جديدة للتعامل مع اسعار الفايدة، وقرر من جديد خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المحلى وتحفيز النمو، ده بعد القرار اللي فات اللي اقرته لجنة السياسات النقدية بخفض اسعار الفايدة بنسبة 225 نقطة اساس.
وقال تقرير بانكير إن.القرار الجديد بخفض اسعار الفايدة هيكون له تاثير علي حاجات كتيرة جدا في السوق المصري.. وأول الحاجات اللي هتتاثر هو شهادات الادخار في البنوك، وخلال الاسبوع الحالي وتحديدا مع بدء مواعيد العمل الرسمية واللي هتبدا من يوم الأحد اللي جاي علشان تناقش أسعار الفائدة على شهادات الادخار .
ولفت التقرير إن لجان الأصول والخصوم في بنكي الأهلي ومصر، هتعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع الحالي، علشان تبحث مصير شهادات الادخار وتحديد إذا كانت هتُطرح لفترة إضافية أو تُستبدل بأوعية ادخارية بعوائد أقل، والقرار الاقرب هيكون بخفض جديدة لاسعار الفايدة زي ما حصل في المرة الأولي لما البنك المركزي قررت تخفيض اسعار الفايدة بنسبة 225 نقطة أساس، فالبنوك العاملة في مصر قررت وقتها خفض أسعار الفائدة على منتجاتها الادخارية.
وشرح التقرير العلاقة بين قرارات البنك المركزي بخفض اسعار الفايدة وبين شهادات الأدخار.. وقال إن كل القرارات اللي اخدها البنك المركزي بتأكد ان في علاقة مباشرة بين تغييرات سياسة البنك المركزي المصري وتعديلات أسعار الفائدة على الودائع المصرفية، وفي اكتر من عامل رئيسي بياثر على استمرار انخفاض أسعار الفايدة على أدوات الادخار أولهم اتجاهات التضخم خصوصا أن قرار البنك المركزي بخفض اسعار الفايدة نتج عنه انخفاض كبير في التضخم.
ولفت بانكير إن القرارات الاخيرة للبنك المركزي لخفض اسعار الفايدة هدفها الحفاظ علي عجله الاستثمار خصوصا ان الفايدة المرتفعة اللي كان بيديها البنك المركزي كان سبب اساسي في نفور الاستثمارات من السوق المصري، وده اللي بيعديله البنك المركزي حاليا علشان يرجع عجله الاستثمارات البسيطة والمتوسطة للسوق المصري.
