عضو غرفة صناعة الدواء: حجم سوق الدواء في مصر قد يقترب من 400 مليار جنيه بنهاية 2025
في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها قطاع الصناعة المصري، سلط محمد غنيم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء المصرية باتحاد الصناعات، الضوء على أبرز مستجدات صناعة الدواء خلال مشاركته في مؤتمر "مزايا الاستثمار والحوافز المقدمة للصناعة في سلطنة عمان"، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية.
أشار غنيم إلى أن حجم سوق الدواء في مصر قد يقترب من 400 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، ما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، وزيادة الاعتماد عليه محليًا. إلا أن هذا النمو يصاحبه تحديات كبيرة، أهمها الاعتماد شبه الكامل على المكونات المستوردة، حيث أوضح أن نحو 95% من مكونات صناعة الدواء مستوردة، وتشمل المواد الخام، وكذلك مواد التعبئة والتغليف، وهو ما يجعل القطاع حساسًا للتقلبات العالمية وسعر الصرف.
وفي إطار سعي شركات الدواء للتوسع وزيادة قدراتها الإنتاجية، تقدمت نحو 25 شركة بطلبات للحصول على تمويلات صناعية منخفضة التكلفة بقيمة قد تصل إلى 2 مليار جنيه، ضمن مبادرة التمويل الصناعي بفائدة 15%. هذا التوجه يعكس رغبة قوية في تعزيز الاستثمارات المحلية وتقليل الفجوة في الإنتاج.
وكشف غنيم أن غرفة صناعة الدواء طلبت رفع الحد الأقصى للتمويل من 75 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه لتلبية احتياجات التوسعات الكبيرة لبعض الشركات، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، في إطار سياسة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.
تعكس هذه التصريحات حجم التحديات التي تواجهها صناعة الدواء في مصر، خاصة في ما يتعلق بتوفير المواد الخام وتمويل التوسعات، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن فرص واعدة للنمو في حال تم توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الخارج. كما تبرز أهمية توفير حوافز تمويلية مرنة تدعم الشركات الجادة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.
