وزيرة التخطيط: إصلاحات هيكلية وتحفيز القطاع الخاص ضرورة لتحقيق تنمية مستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك التي نُظّمت تحت عنوان «سد الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الخمسين للمجموعة المنعقدة في الجزائر خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي يعد شرطًا أساسيًا للنمو، إلا أنه لا يكفي دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص، مشددة على أهمية بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ من السياسات الاقتصادية الكلية وتنتهي بنتائج تنموية ملموسة.
وأوضحت المشاط أن الدول متوسطة الدخل تواجه تحديات كبرى، أبرزها ضيق الحيز المالي، وارتفاع أعباء الدين، والحاجة إلى تمويل مستدام لأهداف التنمية، ما يتطلب إشراكًا أوسع للقطاع الخاص، وتبني نماذج تنموية تعتمد على الابتكار وريادة الأعمال.
كما شددت على أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي، مشيرة إلى أن مؤتمر تمويل التنمية الدولي بإشبيلية المرتقب يمثل فرصة لطرح أدوات جديدة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، لربط أهداف التنمية بالاستقرار المالي.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة إدراج الاستثمارات البيئية والمناخية ضمن أولويات التنمية، إلى جانب التمويل الميسر، وتعزيز الشراكات بين دول الجنوب من خلال تبادل الخبرات الناجحة والمنصات الوطنية الداعمة للتنمية.
ناقش محافظو البنك خلال المائدة ثلاثة محاور رئيسية، شملت إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب بحث سبل تحفيز المبادلات التجارية والتكامل الإقليمي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
