كامل الوزير: سياسات موحدة لتعميق صناعة الحديد وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارته

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن توجه حكومي لوضع سياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي للحديد، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، لتُعتمد كمرجعية موحدة لجميع المصنعين، في خطوة تهدف إلى تحقيق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، وتعزيز استقرار القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الوزير مع كبار مصنعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه الصناعة، وبحث سبل تطويرها وزيادة قدرتها التنافسية، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم الصناعات الاستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام.

خطة شاملة لتوطين الصناعة وتحقيق التوازن

وأكد الوزير أن صناعة الحديد تمثل إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وتسهم بشكل مباشر في دعم عدة قطاعات حيوية، من بينها التشييد والبناء، وصناعة السيارات، والأجهزة المنزلية، والصناعات الهندسية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة توزيع الفائض المحلي من خام البليت لصالح مصانع الدرفلة، وفقاً لطاقتها الإنتاجية، في إطار دعم سلاسل الإنتاج المحلية وضمان تلبية الطلب في السوق.

طرح رخص إنتاج بليت بمواصفات فنية متقدمة

وكشف الوزير عن طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت وفق مواصفات فنية متقدمة، تلبّي متطلبات الصناعة في استخدامات خاصة، مثل الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والمناسب للبيئات البحرية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من مدخلات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما أكد أن الوزارة تسعى إلى تحويل المزايا النسبية التي تمتلكها مصر إلى فرص تصديرية فعلية، بما يعزز من قدرة القطاع على دخول الأسواق العالمية، في ضوء توافر المواد الخام، والكوادر الفنية، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي المميز، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

لجنة فنية لصياغة السياسات وتنفيذها

ووجّه الوزير بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى صياغة السياسات الفنية والتنفيذية المطلوبة لتعميق الصناعة، ودراسة سبل دعم المصانع القائمة وتحقيق التكامل الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإنتاج وضمان الاستغلال الأمثل للموارد الصناعية.

إشادة من المصنعين بالتوجهات الحكومية

من جانبهم، رحّب مصنعو الحديد بالتوجهات والسياسات التي أعلنها الوزير، وأعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون مع الحكومة لتنفيذها، مؤكدين أن ما تم طرحه يمثل رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة، ويعزز من مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.