الضرائب تنفي زيادة الأسعار: لا مساس بالسلع الأساسية والدولة ملتزمة بدعم الممولين ومحدودي الدخل
جددت مصلحة الضرائب المصرية تأكيدها على ثبات السياسة الضريبية للدولة، مشددة على عدم وجود أي نية لزيادة أسعار الضرائب أو إلغاء الإعفاءات المقررة على السلع الغذائية الأساسية. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وأكدت المصلحة، في بيان رسمي صادر عن وحدة الإعلام، أن ما تم تداوله مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام بشأن تعديل السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو المساس بالإعفاءات المقررة للسلع الأساسية، عار تمامًا عن الصحة. وأضافت أن هذه السلع الحيوية ستظل تحظى بالحماية الكاملة من الدولة، كونها تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين.
وأوضح البيان أن مصلحة الضرائب تتبنى استراتيجية واضحة لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال مجموعة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف دعم الاقتصاد وتحفيز مناخ الاستثمار. وتشمل هذه السياسات إجراءات لتقليل الأعباء على الممولين، وتسهيل اندماج الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي، في ظل بيئة ضريبية مستقرة وواضحة.
وأكدت المصلحة أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية أساسية في استراتيجية الدولة، والتي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وهو ما ينعكس في ثبات السياسات الضريبية، سواء ما يتعلق بضريبة الدخل أو القيمة المضافة.
وشددت مصلحة الضرائب على أهمية التزام وسائل الإعلام بتحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة، تفاديًا لنشر معلومات غير صحيحة تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق وتثير البلبلة بين المواطنين.
