تفاصيل ليلة سقوط الدولار.. وحكاية الفائض الضخم في الناتج المحلي.. وكواليس زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة ومصير الشريحة الخامسة
منصات بانكير قدم النهاردة عدد من التقارير والتحليلات المهمة في الشأن الاقتصادي والمالي، والبداية مع تقرير خاص عن تطورات سعر الصرف في البنوك النهاردة والتراجع الملحوظ في سعر الدولار.
وشرح التقرير إن النهاردة الدولار واصل رحلة الهبوط قدام الجنيه المصري ونزل من 52 جنيه من أعلي سعر وصله من حوالي شهر وسجل النهاردة في البنوك 50.97 جنيه يعني خسر اكتر من 2 جنيه في مدة قصيرة والأهم من دا هو إن سعر الدولار بينزل على مدار مدة طويلة متصلة ودا في عرف الاقتصاد معناه أن الجنيه قيمته هي اللي بتزيد بفعل زيادة الموارد الدولارية للدولة والأرقام القياسية في قطاعات الدولة اللي بتدخل عملة صعبة للخزانة زي تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار والتصدير والسياحة وقرب عودة قناة السويس للعمل بكامل طاقتها.
ولفت التقرير إن استمرار نزول الدولار في البنوك بيتوافق مع توقعات مؤسسات محلية ودولية واللي قالت إن السعر هينزل لاقل من 50 جنيه ودا اللي حصل وبيحصل في سوق الصرف وبياكد تعافي الاقتصاد المصري وتحسن كل المؤشرات الاقتصادية والمالية وإن بجانب زيادة التدفقات الدولارية فيه اسباب تانية وراء انخفاض سعر الورقة الأمريكية منها التفاهمات والتصريحات الأخيرة لصندوق النقد الدولي المشجعة عن الاقتصاد المصري.
وكمان فيه سبب تاني لتراجع الدولار وهو إن طول فترة الاستقرار في سعر الدولار ثم نزوله باستمرار خلي فيه حالة تشبع من الدولار في سوق الصرف ووفرة في البنوك من النقد الأجنبي ودا خلي مفيش أزمات في الطلب وتلبية الاحتياجات.
وقال بانكير إن التوقعات بتقول إن الدولار هيستمر في الهبوط لنفس الأسباب اللي قلنا عليها وبالتالي نزول اسعار السلع المستوردة واسعار مواد الخام للتصنيع المحلي وبالتالي هبوط في أسعار السلع المصنعة في مصر ودا هينعكس على القوة الشرائية للجنيه بشكل إيجابي ودا اللي بيفرق مع المواطنين وفي نفس الوقت هيساعد الحكومة في زيادة الاستثمارات المحلية وتوفير فرص عمل وانتعاش القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في كل المجالات وتحسين مستوى المعيشة.
منصات بانكير قدمت النهاردة تقرير مختلف عن أسباب تحقيق الحكومة أعلى فائض في الناتج المحلي.
وشرح التقرير إن الفائض المحلي الأولي هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات، يعنى الموازنة العامة قدرت تغطي نفقاتها الأساسية من خلال الإيرادات اللي حققتها الحكومة، وده مؤشر إيجابي بيأكد إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ماشي زي الفل، وإن الزلة حققت إيرادات زيادة عن نفقاتها أو اللي بتصرفه، بس ده من غير ما نحسب تكلفة خدمة الدين.
وقال التقرير إن الهدف ده بيتحقق من خلال إما زيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق العام، فمثلا دخل الأسرة أقل من مصروفاتها على الاحتياجات الأساسية زي الأكل والشرب والكهربا وتكاليف المعيشة والتعليم وغيرها.
وسلط التقرير الضوء على تصريحات أحمد كجوك وزير المالية واللي بتأكد إن الاقتصاد المصري بيتطور للأفضل وبمؤشرات جيدة وطموحة، وكمان النتائج القوية للأداء المالي، خلال ال 10 شهور اللي فاتت، بتدفع الحكومة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
كمان الوزير أكد إن الحكومة حققت أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو لحد أبريل اللي فات بنسبة ٣,١٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وده بيدفعنا لأننا ننتبنى مسار متطور فى إدارة السياسات المالية، عشان ندفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزا وفعالية.
وكشف التقرير تاثير زيادة الناتج المحلي على الاقتصاد، فنقدر نقول إنه بيأكد على نجاح الحكومة في ضبط النفقات وترشيد الإنفاق، وده مؤشر على قوة الاقتصاد وقدرته على الإنتاج وتغطية النفقات، وكمان بيعكس كفاءة الإدارة الحكومية، وبيساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.
وكشف التقرير إن الدولة تحقق فائض أولي بسبب عوامل خارجية، زي مثلا انخفاض أسعار بعض السلع المستوردة، واللي بتأثر على الاقتصاد وبيصنف بعضها علي أنها رفاهية بالنسبة لناس كتير، زي مثلا أكل القطط ولعب الأطفال والشيكولاتة وغيرها من السلع اللي بيظلق عليها "السلع الاستفزازية"، خاصة وإن زيادة واردات الدولة عن صادراتها بدرجة كبيرة بتأثر بشكل سلبي على اقتصادها.
التقرير الأخير اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كام بخصوص كواليس زيارة نائب رئيس صندوق النقد الدولي لمصر
وشرح التقرير إن التعاون اللي موجود حاليا بين مصر وصندوق النقد الدولي قائم علي وجود تعاون وتمويل مالي، وفعلا مصر خلال السنين اللي فاتت حصلت علي اكثر من قرض من الصندوق وكل قرض من القروض اللي حصلت عليها مصر كان بها شروط ومعايير خاصة، ولكن اصعبهم القرض الاخير واللي بتوصل قيمته ل 8 مليار دولار واللي الحكومة حصلت علي موافقته في مارس 2024.
وكشف بانكير إن الأمور بين الحكومة وصندوق النقد الدولي كانت ماشية كويس لحد ما جه ميعاد صرف الشريحة الرابعة من قرض ال 8 مليار واللي للاسف صندوق النقد الدولي تأخر جدا في صرفها عن مواعيدها المقررة بسبب رفض الحكومة تنفيذ البنود المشروطة في الإتفاق برفع الدعم عن السلع والخدمات واهمهم رفع أسعار البنزين والسولار وشرائح الكهرباء، وده اللي الرئيس عبدالفتاح السيسي رفضه بشكل قاطع خصوصا أن رفع الدعم عن القطاعات دي هيضر بعدد كبير من المواطنين خصوصا الفئات محدودة الدخل.
وقال بانكير إنه في الوقت الحالي مصر عندها ضيف مهم جدا من صندوق النقد الدولي وهو نائب رئيس الصندوق واللي موجود حاليا علشان يعمل المراجعة الخامسة لصرف الشريحة الخمسة من القرض ، وهيبدا يراجع علي الشروط اللي الحكومة اتفقت فيها مع الصندوق واللي أغلبها برضوا متعلق برفع الدعم لكن المرة دي الحكومة نفذت أغلبها، وفي حالة الموافقة علي المراجعة فالحكومة هتحصل علي شريحة جديدة من القرض هتوصل ل 1.3 مليار دولار وهيكون موعد وصولها مع نهاية شهر يونيو اللي جاي.
