الضرائب: المطاعم والكافيهات المحددة بقرارات وزير المالية خاضعة لضريبة القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها رصدت مؤخرًا تداول عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات مضللة وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، خاصة ما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المطاعم والكافيهات.
وأوضحت المصلحة، في بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس المصلحة - وحدة الإعلام، أن المطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة تخضع للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بينما تخضع المطاعم غير السياحية أيضًا لنفس السعر عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، وقرارات وزير المالية ذات الصلة، وعلى رأسها:
القرار رقم 82 لسنة 2017
القرار رقم 285 لسنة 2021
الفئات الخاضعة للضريبة وفقًا للقرارات الوزارية:
- المطاعم والكافيهات الواقعة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات.
- المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو التي تستخدم علامة تجارية شهيرة محلية أو عالمية.
- المطاعم التي تقدم خدماتها عبر تطبيقات إلكترونية أو مواقع الإنترنت.
- المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.
وأكدت المصلحة أن هذه المنشآت ملزمة بتحصيل وتوريد الضريبة للدولة، وأن الامتناع عن ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون وتعرض المنشأة للمساءلة القانونية.
الإعفاءات وفق القانون
وفي المقابل، أوضحت المصلحة أن المطاعم التي لا تنطبق عليها الاشتراطات الواردة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقًا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016، والذي ينص على: "المأكولات والمشروبات التي تُصنع وتُباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة من الضريبة، فيما عدا تلك التي تحددها اشتراطات وزير المالية."
تحذير من التضليل.. ودعوة للالتزام
حذرت مصلحة الضرائب من الانسياق وراء المحتوى المضلل الذي يستهدف تشويش الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القوانين الضريبية، مؤكدة أنها تتابع هذه التجاوزات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي هذه المعلومات غير الدقيقة.
كما أشادت المصلحة بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية الصحيحة، مؤكدة أن هذا السلوك يعزز الشفافية ويدعم تحقيق العدالة الضريبية في الدولة.
ودعت المصلحة جميع المواطنين وأصحاب الأعمال إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الالتفات إلى الفيديوهات غير الموثوقة، مؤكدة أنها ترحب بجميع الاستفسارات من خلال:
📞 الخط الساخن: 16395
🌐 الموقع الرسمي: www.eta.gov.eg
