مصر وروسيا تتخليان عن الدولار واليورو.. والمستقبل للجنيه والروبل في المعاملات التجارية المشتركة
يعد قرار مصر وروسيا تسوية المعاملات التجارية بعملتيهما المحليتين خطوة للأمام في التوجه العالمي الأوسع نحو التخلي عن الدولرة.
ومن خلال تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، سيحقق كلا البلدين استقرارًا اقتصاديًا، وخفضًا في تكاليف المعاملات، وسيادة مالية أكبر.
المعاملات التجارية بين مصر وروسيا
وتُعزز هذه الخطوة العلاقات الثنائية، وتُوفر أداةً استراتيجيةً لمقاومة الضغوط الجيوسياسية الخارجية، ومع تزايد عدد الدول التي تتبنى استراتيجياتٍ مماثلة، قد تتضاءل هيمنة الدولار الأمريكي في التجارة العالمية في نهاية المطاف، مما يُفضي إلى نظامٍ نقدي عالمي أكثر تعدديةً للأقطاب.
وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، إن مصر وروسيا تسوي 40% من معاملاتهما التجارية المشتركة بعملات أخرى بخلاف اليورو والدولار.
وأضاف أن العملات الأخرى تشمل العملات المحلية، وأن هناك المزيد ليتم عمله بهذا الشأن، وهو ما جرى مناقشته خلال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة، مضيفا أن التجارة بين مصر وروسيا نمت بنسبة 32% العام الماضي لتجاوز 9 مليارات دولار وهي أعلى 150% عن مستوياتها قبل 5 أعوام، بحسب وكالة "ريا نوفوتسي الروسية".
التخلي عن الدولرة في التجارة العالمية
والجدير بالذكر أنه اكتسب التحول المتزايد نحو التخلي عن الدولرة في التجارة العالمية اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لا سيما بين دول مثل مصر وروسيا ومن المبادرات الرئيسية التي تدفع هذه الحركة تسوية المعاملات التجارية المشتركة بالعملات المحلية، بدلًا من الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة وسيطة.
ويُنظر إلى هذا النهج كجزء من جهود أوسع نطاقًا للحد من هيمنة الدولار في التجارة العالمية وزيادة الاستقلال الاقتصادي للدول وبالنسبة لمصر وروسيا، فإن قرار تسوية التجارة الثنائية بعملتيهما المحليتين - الجنيه المصري (EGP) والروبل الروسي (RUB) - يحمل في طياته تداعيات اقتصادية وسياسية واستراتيجية كبيرة.
المزايا الاقتصادية
من الأسباب الرئيسية التي دفعت مصر وروسيا إلى استكشاف تسوية المعاملات بالعملات المحلية تقليل اعتمادهما على الدولار الأمريكي، الذي لطالما كان عملة الاحتياطي العالمية المهيمنة، وقد وضعت مركزية الدولار في التجارة العالمية دولًا مثل مصر، التي تستورد سلعًا وخدمات رئيسية من الأسواق الدولية، في وضع هش.
ويمكن لتقلبات أسعار الصرف والمخاطر المرتبطة بها أن تُسبب عدم استقرار اقتصادي، لا سيما في أوقات التوترات الجيوسياسية أو الأزمات المالية، ومن خلال تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية، يمكن للبلدين حماية نفسيهما من تقلبات قيمة الدولار، مما يُخفف من بعض المخاطر المالية المرتبطة بالمعاملات القائمة على الدولار.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعاملات بالعملة المحلية أن تُقلل من تكاليف المعاملات، فاستخدام الدولار غالبًا ما ينطوي على رسوم تحويل واحتمال التعرض لتقلبات أسعار الصرف غير المواتية، ومن خلال تجنب الدولار الأمريكي، يمكن لمصر وروسيا توفير هذه التكاليف، مما يجعل التجارة أكثر كفاءة ويسرًا لكلا الطرفين، وهذا مفيد بشكل خاص لمصر، الدولة التي عانت من نقص في احتياطيات النقد الأجنبي في السنوات الأخيرة، ومن خلال مسار العملة المحلية، يمكن للبلدين الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، واستخدامها في واردات حيوية أخرى أو استثمارات في قطاعات استراتيجية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية
ويُشير قرار تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية أيضًا إلى تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر وروسيا ويتمتع البلدان بعلاقات تجارية راسخة، حيث تُعدّ روسيا موردًا رئيسيًا لموارد الطاقة، كالنفط والغاز الطبيعي، بينما تُعدّ مصر لاعبًا رئيسيًا في قطاعي الزراعة والسياحة ومن خلال التخلي عن الدولار، يُشير البلدان إلى التزامهما بتعزيز روابطهما الاقتصادية وتوطيد التكامل المالي.
كما يُتيح نهج العملة المحلية للحكومتين ممارسة سيطرة أكبر على اقتصاديهما فمن خلال مرونة التفاوض على الصفقات بالعملات المحلية، يُمكنهما تجنّب الضغوط الخارجية المحتملة من المؤسسات المالية الدولية أو الكيانات السياسية التي تؤثر على أسواق العملات العالمية، ويُساعد نموذج تداول العملات المحلية هذا على بناء الثقة المتبادلة، مما يُهيئ بيئةً يُمكّن التعاون الاقتصادي من الازدهار دون قيود عملة خارجية كالدولار.
التداعيات الجيوسياسية والاستراتيجية
لا يُمثّل السعي نحو التخلي عن الدولرة مصدر قلق اقتصادي فحسب، بل له أيضًا تداعيات جيوسياسية كبيرة. فلطالما كانت هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة العالمية أداةً للنفوذ الاقتصادي والسياسي الأمريكي، وتخضع الدول التي تُجري جزءًا كبيرًا من تجارتها بالدولار، إلى حد ما، لعقوبات أمريكية وإجراءات تنظيمية أخرى وباختيارها العملات المحلية، تتخذ مصر وروسيا خطوة استراتيجية لتقليل تعرضهما لهذه الضغوط الخارجية.
وبالنسبة لروسيا، تُعد هذه الخطوة بالغة الأهمية في ضوء التوترات المستمرة مع الغرب، لا سيما بعد ضمها لشبه جزيرة القرم ودورها في الصراع في أوكرانيا وتسعى موسكو جاهدةً إلى إيجاد سبل لتقليل تأثرها بالعقوبات الغربية، والتي تشمل تدابير تهدف إلى الحد من وصول روسيا إلى الدولار الأمريكي ومن خلال التحول إلى العملات المحلية في التجارة الثنائية مع مصر، يمكن لروسيا أن تنأى بنفسها أكثر عن تأثير الدولار والأنظمة المالية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة.
وبالمثل، بالنسبة لمصر، ربط الاعتماد على الدولار اقتصادها أحيانًا بتقلبات السياسة النقدية الأمريكية واتجاهات السوق العالمية، ويمنح هذا التوجه نحو تسويات العملة المحلية مصر استقلالية أكبر في علاقاتها التجارية وصنع قراراتها الاقتصادية.
