التسهيلات الضريبية الجديدة في مصر 2025.. قاطرة لنمو الشركات الصغيرة
أطلقت الحكومة المصرية مجموعة من التسهيلات الضريبية الطموحة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ودفع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وتعد هذه الإصلاحات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث تسعى الحكومة إلى تمكين رواد الأعمال وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل التسهيلات الضريبية، أهدافها، وتأثيرها الإيجابي المتوقع على الشركات الصغيرة.
التسهيلات الضريبية الجديدة
وأوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: اليقين، التبسيط، وتخفيف الأعباء.
وتشمل التسهيلات نظامًا ضريبيًا مبسطًا للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، مع معدلات ضريبية مخفضة تصل إلى 0.4% للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 500 ألف جنيه سنويًا، و0.5% للإيرادات بين 500 ألف و2 مليون جنيه، و1% للإيرادات حتى 10 ملايين جنيه.
كما تضمنت الحزمة إعفاءات من ضريبة الدمغة، رسوم التوثيق، وضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب تبسيط الإقرارات الضريبية واعتماد أنظمة محاسبة إلكترونية مرنة.
ووفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025، يتاح للممولين تسوية المنازعات الضريبية حتى 12 مايو 2025، مع إمكانية تقسيط الضرائب المستحقة على أربع دفعات ربع سنوية دون فوائد تأخير.
أما القانون رقم 6 لسنة 2025، فيقدم حوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي، حيث يعفى أصحاب المشروعات غير المسجلة من المستحقات الضريبية السابقة عند تسجيلهم، مما يعزز الالتزام الطوعي ويوسع القاعدة الضريبية.
أهداف التسهيلات وتأثيرها الإيجابي
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 80% من النشاط الاقتصادي في مصر، وتوفر ملايين فرص العمل، مما يجعلها محركًا حيويًا للنمو، حيث تهدف التسهيلات الضريبية إلى تعزيز تنافسية هذه الشركات من خلال تخفيف الأعباء المالية، تحسين بيئة الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأشاد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، بالحزمة، واصفًا إياها بـ"الخطوة التحفيزية" التي ستعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
كما أشار المهندس محمد مندي، عضو اتحاد الصناعات، إلى أن التسهيلات ستوفر بيئة مواتية لتوسع الشركات الصغيرة، مما يعزز الابتكار وريادة الأعمال.
وتدعم هذه الإصلاحات أيضًا أهداف التحول الرقمي، حيث توفر مصلحة الضرائب بوابة إلكترونية لتسهيل تقديم الإقرارات والاستفادة من الحوافز.
دور التوعية والتنفيذ
ولتعظيم الاستفادة من التسهيلات، نظمت مصلحة الضرائب المصرية ورش عمل لتدريب العاملين وأصحاب المشروعات على النظام الضريبي المبسط.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس المصلحة، أن الجهود تتركز على تقديم دعم فني مستمر للممولين، مع توفير قنوات تواصل مباشرة للرد على استفساراتهم.
كما يعمل جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع المصلحة لتوفير برامج تدريبية تهدف إلى تمكين أصحاب الشركات الصغيرة من الاستفادة الكاملة من الحوافز المتاحة.
آفاق واعدة للاقتصاد المصري
وتمثل التسهيلات الضريبية لعام 2025 خطوة نوعية نحو تمكين الشركات الصغيرة في مصر، من خلال تقديم حوافز مالية، تبسيط الإجراءات، وتشجيع الالتزام الضريبي.
ومع إشادة واسعة من مجتمع الأعمال، تظهر هذه الإصلاحات التزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاجية، حيث تعد الحزمة بمثابة قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث ستسهم في تعزيز تنافسية الشركات الصغيرة، دعم ريادة الأعمال، وتأسيس اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة.
