حكاية قرار أنقذ اقتصاد مصر من الانهيار.. محدش كان متوقع اللي حصل

هو إيه القرار اللي فَتح الباب لرجوع الدولار للبنوك بعد ما السوق كان بيعاني من شُح رهيب في العملة الصعبة? وإزاي البنك المركزي قدر في يوم واحد يقضي على السوق السوداء ويرجع ثقة الناس في القطاع المصرفي? وإيه اللي حصل في 6 مارس 2024 وخلّى المؤسسات الدولية ترجع تِتكلم عن الاقتصاد المصري بنبرة مختلفة؟

اللي حصل باختصار إن البنك المركزي المصري خَـد واحد من أهم وأجرأ القرارات في تاريخه .. وأعلن عن تحرير كامل لسعر صرف الجنيه قدام العملات الأجنبية .. يعني ساب السعر يتحدد حسب العرض والطلب بدون أي تدخل.

القرار اتاخد بعد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.. وفي نفس اليوم.. البنك المركزي رفع الفايدة 6٪ مرة واحدة.. علشان يسحب السيولة من السوق.. ويقلل التضخم.

أول ما القرار اتنفذ.. الدولار طار من حوالي 31 جنيه لـحدود 52 جنيه في أول يوم.. لكن اللي حصل بعد كده هو الأهم الدولار بدأ يرجع للبنوك.. السوق السودا اختفت تقريبًا. والمغتربين رجعوا يحوّلوا من خلال القنوات الرسمية تاني.

التحويلات اللي كانت بتروح السوق الموازي بقت بتخش القطاع المصرفي.. وده عمل فارق كبير في تدفقات العملة الأجنبية.. وفي نفس الأسبوع.. مصر أعلنت عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة القرض لـ8 مليار دولار.

المؤسسات الدولية زي البنك الدولي وصندوق النقد بدأوا يتكلموا عن تحسُّن في سياسة مصر النقدية.. وسندات مصر في الأسواق الخارجية بدأت تتحرك بشكل إيجابي.

يعني.. في خلال أيام قليلة.. صورة الاقتصاد المصري اتغيرت قدام العالم.. القرار كمان مهّد الطريق لدخول استثمارات مباشرة.. ورجّع ثقة المستثمرين في سياسات البنك المركزي.. والأهم إنه رجع الثقة لجوه السوق المحلي.. من شركات ومستوردين ومواطنين.

من الآخر.. يوم 6 مارس 2024 كان بداية صفحة جديدة للاقتصاد المصري.. بعد شهور طويلة من الضغط على الجنيه ونقص الدولار وازدواج سعر الصرف
دلوقتي السعر واحد.. وكل التعاملات بتتم من خلال البنوك.

ولو فيه سؤال مهم دلوقتي.. فهو هل مصر تقدر تحافظ على مرونة سعر الصرف الفترة الجاية؟ وهل السياسات النقدية والمالية هتقدر تكمّل في نفس الاتجاه؟ 

ده اللي هيبان في أرقام الاحتياطي.. وحجم التدفقات الدولارية خلال الشهور الجاية.