كيف ساهم البنك المركزي المصري في نجاح شركات التكنولوجيا المالية؟
يعد البنك المركزي المصري ركيزة أساسية في دعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، حيث ساهم من خلال إطار تنظيمي مرن ومبادرات استراتيجية في تمكين الشركات الناشئة من تحقيق إنجازات ملموسة، وأدت هذه الجهود إلى تعزيز الشمول المالي وتسريع وتيرة الابتكار، مما جعل مصر مركزا إقليميا جاذبا للاستثمار في هذا القطاع.
وفي هذا التقرير من بانكير، سنتعرف سويا على دور البنك المركزي المصري في نجاح شركات التكنولوجيا المالية، ونجاحه في تعزز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين منه خلال السنوات الأخيرة.
دور البنك المركزي في تطوير المنتجات الرقمية
أطلق البنك المركزي في مارس 2023 المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، وهو منصة تتيح للشركات الناشئة اختبار منتجاتها في بيئة آمنة خاضعة للرقابة، وتمكنت نحو أكثر من 20 شركة من الاستفادة من هذه المبادرة، مما ساعدها على تطوير حلول مالية رقمية مثل الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية بكفاءة.
كما يعمل البنك المركزي المصري على إعداد قانون جديد لتنظيم التمويل البديل والتكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تعزيز الابتكار مع ضمان حماية المستهلكين.
ارتفاع الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين
ساهمت جهود البنك المركزي في رفع نسبة الشمول المالي من 25% في 2016 إلى أكثر من 65% بحلول 2023، وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن البنك، وقد دعمت شركات التكنولوجيا المالية هذا التحول من خلال تقديم خدمات ميسرة للفئات غير المشمولة مصرفيا، مثل الأفراد في المناطق الريفية والشركات الصغيرة.
كما وقّع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات في أغسطس 2022 لدعم مبادرة "بُناة مصر الرقمية"، التي تركز على تطوير الكوادر البشرية في هذا المجال، وتعزيز الشمول المالي.
علاوة على ذلك، يدعم البنك المركزي إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسهيل تبادل المعلومات بين الشركات والمؤسسات المالية، مما يعزز الكفاءة ويقلل التكاليف، وساهمت هذه المبادرة في تسريع إطلاق خدمات مثل التمويل الجماعي والتأمين الرقمي.
توقع بزيادة النمو 20%سنويا
رغم التحديات، مثل المنافسة المتزايدة والحاجة إلى استثمارات كبيرة، يواصل البنك المركزي دعم القطاع من خلال التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية من أجل المساهمة بشكل كبير وفعال في نجاح شركات التكنولوجيا المالية في مصر، وتعزيز الشمول المالي.
ويتوقع الخبراء نمو القطاع بنسبة تزيد عن 20% سنويا خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل هذه الجهود، التي جعلت مصر نموذجا رائدا في دمج التكنولوجيا المالية مع السياسات التنظيمية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويفتح آفاقا جديدة للابتكار.
