مشروع العمر اللي ممكن يغير حاجات كتير في مصر.. الحكومة ناوية على إيه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟
الحكومة رسمت الخطة علشان تحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمنطقة اقتصادية هامة في انتاج الصادرات المصرية.. ياتري اية اللي يتعمله الدولة علشان تزود عدد الشركات الموجودة بالمنطقة .. ومستهدفات الحكومة من المنطقة بتوصل لكام.
الحكومة في الفترة الرئاسية واخذه قطاع الصناعة تحدي خاص خصوصا أن المصادر الدولارية اللي مصر كانت بتعتمد عليها كبنود اساسية في الناتج القومي المصري للاسف بقت متراجعة بسبب التوترات والتغيرات الجيوسياسية الأخيرة، واللي اثرت علي واحد بس من مصادر مصر الدولارية واللي هيا قناة السويس واللي بتعد المصدر الأول والأهم للدخل الدولاري لمصر من الخارج وتراجعت ايراداتها بنسبة 70% عن الأرقام اللي كانت بتحققها القناة في السنين اللي فاتت.
التغيرات الجيوسياسية وتاثيرها علي القطاعات المختلفة في مصر خلت الحكومة تدور علي أكثر من مورد دولاري علشان متحصلش أزمات اقتصادية جديدة في مصر زي اللي حصلت في 2023 وبداية 2024 واللي كانت فيها الدولة بتعاني من شح العملات الأجنبية، علشان كده الدولة استهدفت تأمين نفسها بأكثر من مصدر علشان تكون بنود اساسية ومهمة لمصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج.
طيب اية اللي بتعمله الحكومة علشان تزود عدد المصانع اللي مصر ؟..
في الفترة اللي فاتت الحكومة قدامت تحفيزات كبيرة جدا للشركات الأجنبية واصحاب رؤوس الاموال للدخول للسوق المصري، والتحفيزات دي كانت عبارة عن تسهيلات في الحصول علي الااراضي اللازمة لاقامة المشروعات وكمان تسهيلات في الحصول علي تراخيص المشروعات واللي حاليا الحكومة بتقدمها علي طب من فضة للمستثمرين تحت اسم موافقة واحدة اسمها الرخصة الذهبية الحكومة بتقدمها كموافقة علي بناء وتشغيل الشركات والمشروعات الاستثمارية.
التسهيلات الكبيرة اللي قدمتها الحكومة خلت السوق المصري هدف رئيسي واساسي للمستثمرين في كل المجالات، لكن العين الأكبر كانت موجود علي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللي عدد المصانع ارتفعت فيها من 65 مصنع إلي 130 مصنع في الوقت الحالي ومستهدف دخول وتشغيل 120 مصنع جديد مع نهاية 2025 أو بداية 2026 علي اقصي تقدير، والمصانع دي كلها بقت عبارة عن روافد جديدة في عجلة الأنتاج المحلي وانتاجها بيكون مخصص للتصدير للخارج.
اللجنة الوزارية اللي شكلتها الدولة لمتابعة ملف الصناعة اللي هيا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، علي طول وبشكل مستمر بتكون حريصة علي النزول للمصانع في كل شبر من انحاء الجمهورية علشان تتابع احوال المصانع والعقبات اللي بتهدد عملهم وبتصدر توجيهات مباشرة للوزراء بحل كل المشاكل، خصوصا أن الدولة عندها هدف وهو تحويل مصر لمركز اقليمي للتبادل التجاري والوصول لحلم تحقيق 140 مليار دولار كايرادات من الصادرات في 2030، والرقم ده مش هيتحقق الا في حالة واحدة بس وهو وجود صناعة وطنية قادرة علي سد الاحيتاج المحلي ووقف الاستيراد وزيادة الصادرات.
