لغز زيارة بعثة صندوق النقد.. مصير الدعم قبل المراجعة الخامسة.. فوائض الأصول الأجنبية مليارات إضافية في البنوك.. مشروع إماراتي يقلب الموازين في بورسعيد

منصات بانكير قدمت النهاردة أكتر من تقرير خاص في الشأن الاقتصادي والمالي.. البداية مع اخر تطورات مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد.
وشرح التقرير إنه وفقا لمعلومات تم تسريبها بعثة صندوق النقد الدولى هتزور مصر الإسبوع ده عشان تبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى .. واللى بيحصل ده جزء من اتفاقية القرض اللى وصلت قيمته 8 مليار دولار بعد ما كانت 3 مليار بس فى مارس 2024.
ولفت بانكير إن مصدر حكومى كبير قال إن الزيارة دى جاية فى الوقت المناسب عشان تراجع تقدم مصر فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية .. يعنى هيشوفوا إذا كانت مصر ماشية على الطريق الصح ولا لأ .. وده بيحصل بعد ما الصندوق وافق فى أبريل اللى فات على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار ..
وسلط التقرير الضوء على مهمة بعثة صندوق النقد وقال إن الزيارة المرتقبة وراها 3 أهداف أساسية الأول: إن الاقتصاد المصرى ينمو بسرعة أكبر .. التانى: إن القطاع الخاص ياخد دور أكبر فى السوق .. والتالت: إن التضخم يتظبط ويقل تدريجيًا.
وكشف التقرير إنه بناءً على المعلومات المتوفرة .. لو المراجعة الخامسة تمت بنجاح .. مصر ممكن تتسلم حوالى 1.2 مليار دولار زى الشريحة اللى قبلها .. لكن إمتى؟ .. لو كل حاجة مشيت زى المراجعات السابقة .. يمكن نشوف الفلوس دى قبل نهاية السنة يعنى فى ديسمبر 2025 أو يناير 2026 .. بس ده كله هيعتمد على نتايج المراجعة ومدى التزام مصر بالإصلاحات وكمان حسم ملف الدعم وباقي شروط الصندوق حسب البرنامج الاقتصادي والجداول الزمنية قبل صرف الشريحة الخامسة.
منصات بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة كمان عن انفراجة كبرى في تدفقات الدولاربالبنوك والقفزة الأخيرة في الأصول الأجنبية في بنوك مصر واللي زادت فجأة بنسبة 48% في مارس.
وقال التقرير إن فائض الاصول الاجنبية وصل في البنوك التجارية إلى 2.53 مليار دولار بعد ما كان في عجز..
وشرح التقرير معني الأصول الاجنبية وقال إنها ببساطة كل الفلوس بالعملات الأجنبية زي الدولار واليورو اللي البنوك بتملكها .. سواء كانت ودائع من العملاء، أو فلوس جاية من تحويلات المصريين في الخارج أو حتى استثمارات أجنبية .. وإن الفلوس دي بتكون جاهزة عشان البنك يستخدمها لو احتاج يسدد التزاماته أو يغطي طلبات على العملة الأجنبية .. زي لما شركة عايزة تستورد بضاعة ومحتاجة دولارات مثلاً .. الأصول دي بتكون زي الدبابة الاحتياطية للبنك في أي أزمة.
وكشف بانكير إنه في مارس 2025 الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري – يعني البنك المركزي والبنوك التجارية مع بعض – قفزت بنسبة 47.7% .. يعني من 10.2 مليار دولار في فبراير وصلت لـ15 مليار دولار في مارس .. دي قفزة مش بسيطة خالص .. والأجمد من كده إن البنوك التجارية لوحدها، بعد ما كانت في عجز بـ1.92 مليار دولار في فبراير، بقت في فائض بـ2.53 مليار دولار .. ودي أول مرة من 8 شهور يحصل فيها الكلام ده .. من أغسطس 2024 يعني.
وكشف التقرير سر التحول الكبير ده وقال إن دي بيرجع لأسباب كتير زي زيادة تدفقات النقد الأجنبي سواء من الاستثمار أو تحويلات المصريين في الخارج وغيرها من القطاعات.
وقال التقرير إنه لما الأصول الأجنبية تزيد، ده معناه إن البنوك عندها سيولة أكتر بالعملات الأجنبية
التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص مشروع ضخم لموانئ أبوظبي في اقتصادية قناة السويس
ولفت التقرير إنه في الساعات الأخيرة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت شاهدة على واحد من أهم المشروعات الإماراتية الجديدة، بعد توقيع اتفاقية لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي.
وشرح بانكير إن منطقة كيزاد دي هيتم إقامتها على مساحة 20 كيلومتر مربع، وهتقدر توفر نموذج اقتصادي متكامل لصناعة والخدمات اللوجستية، ومفترض تبدأ المرحلة الأولى منه على مساحة 2.8 كيلومتر مربع، وهيكون بحق انتفاع لمدة 50 سنة قابلة للتجديد.
وأشار تقرير بانكير إنه في الفترة الجاية، هيتم تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتر مربع بالقرب من مدينة بورسعيد، عشان تكون المنطقة دي مركز رئيسي للتجارة والاستثمارات الدولية، بسبب موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط، خاصة عند مدخل قناة السويس، يعني هتقدر تتيح فرصة واعدة لتعزيز طرق التجارة بين الشرق والغرب.
وشرح التقرير إنه بموجب الاتفاقية اللي حصلت انهاردة، هتقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على مراحل.