إيرادات قناة السويس تحقق 61 مليار دولار في 10 سنوات
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن إجمالي إيرادات مصر من قناة السويس بلغ نحو 61 مليار دولار خلال السنوات المالية العشر الماضية، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للقناة كمصدر رئيسي للعملة الصعبة في الاقتصاد المصري.
وسجلت إيرادات القناة في عام 2024 نحو 3.99 مليار دولار، بانخفاض حاد بلغت مقارنة بالعام السابق الذي سجلت فيه القناة أعلى إيرادات في تاريخها عند مستوى 9.4 مليار دولار.
ويُعد هذا التراجع السنوي في الإيرادات هو الأكبر خلال العقد الأخير، في ظل التحديات الجيوسياسية والاضطرابات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وتوزعت الإيرادات خلال العقد الماضي كالتالي:
2014: 5.5 مليار دولار
2015: 5.18 مليار دولار
2016: 5.005 مليار دولار
2017: 5.3 مليار دولار
2018: 5.7 مليار دولار
2019: 5.8 مليار دولار
2020: 5.6 مليار دولار
2021: 6.3 مليار دولار
2022: 7.9 مليار دولار
2023: 9.4 مليار دولار
2024: 3.99 مليار دولار
ورغم التراجع الأخير، تبقى قناة السويس واحدة من أبرز شرايين الملاحة الدولية، إذ تمر عبرها نحو 12% من التجارة البحرية العالمية. وتعتمد الحكومة المصرية على إيرادات القناة كأحد المصادر الرئيسية لدعم الاحتياطي الأجنبي وتمويل الواردات.
ويتوقع خبراء أن تسعى هيئة قناة السويس خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز تنافسية الممر الملاحي من خلال التوسع في مشروعات التطوير والتكريك، ومواصلة سياسات التسعير المرنة لاستقطاب أكبر عدد من السفن.
