حبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. احذر الامتناع عن سداد فيزا المشتريات
تشهد فيزا المشتريات استخدام واسع في المعاملات اليومية، سواء عبر الإنترنت أو من خلال عمليات الشراء المباشرة، ومع ذلك، يعاني عدد كبير من حاملي هذه البطاقات من صعوبات في سداد مستحقاتها، دون الأخذ بالتبعيات المالية أو القانونية المترتبة على ذلك.
الامتناع عن سداد فيزا المشتريات
ويعد التخلف عن سداد الديون المستحقة على فيزا المشتريات من أبرز الممارسات التي تؤثر سلبا على السجل الائتماني للأفراد، الأمر الذي قد يعيق قدرتهم على الحصول على قروض مستقبلية أو التعامل مع المؤسسات المالية بثقة.
وتبدأ تداعيات التأخر في السداد بفرض غرامات تأخير وزيادة في معدلات الفائدة، ما يفاقم من حجم الدين، وفي حال تجاوز مدة التأخر عن السداد تصنف البطاقة كـ"متأخرة عن السداد" وهو ما يسجل في التقرير الائتماني للمستخدم يلحق ضررا إضافيا بتقييمه الائتماني.
عقوبة الامتناع عن سداد فيزا المشتريات
ويدخل الامتناع عن سداد فيزا المشتريات ضمن حيز النصب الالكتروني، والذي يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث نصت عقوبة جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
كما نص القانون علي أنه :" فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
كيف تتصرف عند التخلف عن سداد فيزا المشتريات؟
ينصح الخبراء الماليون بضرورة التحرك السريع عند مواجهة صعوبات في السداد، إذ إن التأخير في اتخاذ القرار قد يؤدي إلى تفاقم العواقب المالية والقانونية، و تبدأ الخطوة الأولى بالتواصل المباشر مع البنك، أو الاستعانة بمستشار مالي لتقييم الوضع وإيجاد حلول مناسبة.
ويكون لدي البنك عادة استعدادا للتفاوض، انطلاقا من رغبته في استرداد الأموال عبر خطة سداد قابلة للتنفيذ، أما في حال انتقال الملف إلى وكالة تحصيل ديون، يوصى بمحاولة التفاوض على جدول سداد جديد أو طلب المساعدة من مؤسسات غير ربحية مختصة في الاستشارات الائتمانية.
